قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية توجد خارج مصر)، الإثنين 3 مايو/أيار 2021، إنها وثقت شروع قوات الأمن المصرية في إجراء اعتقالات عشوائية صباح السبت 1 مايو/أيار، لعدد من أبناء مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، بينما نفت وزارة الداخلية ووسائل إعلام مصرية، مؤيدة للنظام المصري، تلك الأنباء المتواترة.
فحسب شهود عيان، فإن حملة الاعتقالات العشوائية بدأت صباح السبت، في بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، وشملت اعتقال العشرات من الأهالي في منطقة أبو حجازة بكرداسة، وطالت طلاباً وعمالاً في أثناء توجههم لأعمالهم.
فيما نقلت "الشبكة المصرية" عن مصادر لم تسمها، قولها إنه تم التحفظ على المعتقلين داخل قسم شرطة كرداسة في القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، بينما لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن.
يأتي ذلك في أعقاب مشاركة آلاف من أهالي كرداسة في تشييع جثامين 17 من أبنائهم، جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم منذ نحو أسبوع، وذلك في القضية رقم (12749)، المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة".
من جهته، أشار الباحث الحقوقي أحمد العطار، في تصريح لـ"عربي بوست"، إلى أنهم وثقوا حتى الآن أكثر من 20 شخصاً جرى اعتقالهم خلال حملة المداهمات الأخيرة التي أعقبت تنفيذ الإعدامات، لافتاً إلى أنه جارٍ حصر جميع أسماء المعتقلين، وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً.
اقرأ أيضاً
وزارة الداخلية تنفي
في المقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود حملة اعتقالات واسعة في "كرداسة"، على خلفية تشييع جنازات بعض المُنفذة بحقهم أحكام الإعدام منذ أيام.
حيث قال مصدر أمني، إن ما يتم ترويجه يأتي فى إطار "محاولات نشر الشائعات"، على حد قوله.
اقرأ أيضاً
تنفيذ جميع إعدامات "كرداسة"
يُذكر أن السلطات المصرية قامت، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، بإعدام ثمانية معتقلين جُدد في قضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وذلك بعد يومين فقط من تأكُّد إعدام تسعة معتقلين آخرين على ذمة القضية ذاتها.
كانت السلطات المصرية قد أعدمت 15 معتقلاً في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وكان من بينهم ثلاثة معتقلين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وكانوا أول المعدمين في هذه القضية.
بذلك، يكون قد جرى إعدام جميع المحكومين بـ"الإعدام" في هذه القضية، والبالغ عددهم 20 معتقلاً.
تأييد حكم الإعدام
تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكماً بإعدام 20 شخصاً، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطياً"، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
آنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهماً والسجن المؤبد (25عاماً) لـ80، بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عاماً لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاماً) في القضية ذاتها.
فيما وجهت النيابة إليهم تهماً، أبرزها "اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطياً، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة، وقال بعضهم إنه جرى تعذيبهم.
يُذكر أنه وفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً تُرفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضاً حق العفو وتخفيف الحكم".
جدير بالذكر أن عدد الإعدامات التي جرى تنفيذها في مصر، خلال 5 سنوات، ارتفع إلى 77 في قضايا تُردد السلطات أنها جنائية وليست سياسية، وفق جهات حقوقية.
وبينما يشكو معارضون، بشكل دائم، من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المصرية المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعاً أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.