طلب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من حكومته، الأحد 2 مايو/أيار 2021، البدء في حوار مع الشركاء الاجتماعيين، لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش في البلاد، التي تواجه مشكلات اقتصادية.
جاء ذلك بينما تشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15%)، وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعيا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات، والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تبون أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاعي التعليم والصحة"، وفق ما جاء في بيان رسمي.
تزامناً مع الاجتماع، تظاهر، أمس الأحد، عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقرّ رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة.
نادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية، والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق من اليوم لأسباب لم تعلن، وفرّقت الشرطة التظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إنّ التظاهرة "مخالفة للقانون" و"مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".
كان المحتجون قد رفعوا لافتات تطالب بتحسين وضعهم المعيشي والاستفادة من زيادات في الرواتب والمنح (علاوات)، على غرار منحتي الخطر والعدوى، وفقاً لوكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
عريضة ضد القمع
وكان الرئيس تبّون قد قال في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال، يوم السبت الفائت، إنّ "كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين".
وتزامنت رسالة تبون مع توجيه نحو 300 ناشط ومنظمة جزائرية دعوة لوقف ما اعتبروه "الحرب المعلنة على الشعب الجزائري من قِبل النظام"، مطالبين بعدم "تجريم الحراك السلمي"، بحسب ما ذكرته مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.
عريضة مشتركة جاءت تحت عنوان "العدوان الأمني والقضائي للسلطة"، أدانت ما قالت إنه "حرب مفتوحة على الشعب الجزائري"، محذرة من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي شهدها الحراك خلال الشهر المنصرم.
طالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين، ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك، وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
أضاف الموقعون: "لقد أصبح التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين، لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة".
كان من بين الموقعين على العريضة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية"، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحفيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.
حذّر الموقّعون السلطة من مغبة تجريمها للحراك السلمي، واعتبروا أن "ذلك من شأنه أن يؤدي بها لارتكاب المزيد من الجرائم".
وتقول منظمات حقوقية إن القمع يتزايد في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.