قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس 29 أبريل/نيسان 2021، تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.
قال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات". وأضاف انه لن يقبل بإجراء الانتخابات، المقررة الشهر المقبل، دون مشاركة القدس وأهلها فيها.
عباس قال في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
اقرأ أيضاً
القدس خط أحمر
أما عن التصعيد الجاري في القدس، فقال عباس إن "القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا بالقدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة".
في حين أعلن عباس، الخميس، أن تل أبيب امتنعت عن إعطائهم جواباً بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، بذريعة "عدم وجود حكومة إسرائيلية".
قال عباس، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع القيادة الفلسطينية: "اليوم وصلت إلينا رسائل من إسرائيل (بشأن إجراء الانتخابات في القدس) بأنهم لا يستطيعون إعطاء جواب؛ لعدم وجود حكومة إسرائيلية".
اقرأ أيضاً
موقف الاتحاد الأوروبي
أضاف أن "الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أيضاً بإحباطه من عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجراء الانتخابات في القدس". وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي هدد باعتقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، في حال ذهب إلى القدس للتحضير لإجراء الانتخابات.
كانت حركة "حماس" الفلسطينية قد قالت، الأربعاء، إن الانتخابات في مدينة القدس المحتلة "خط أحمر"، وإنها لن تمنح الغطاء لتأجيلها أو إلغائها.
في بيان لها، أفادت الحركة بأنها "ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية، وترى أن الحل هو الاجتماع على المستوى الوطني؛ لبحث آليات فرض الانتخابات بالقدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي".
في حين دعت جميع القوى السياسية والفصائل والقوائم المرشحة، إلى عدم منح الغطاء لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، والعمل على تحديد آليات لفرضها في القدس. وقالت إن "الانتخابات بمراحلها الثلاث مُدخل مُهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني".
أضافت أن "مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل تقع على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو من الاحتلال، الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا". كما اعتبرت أن "تأجيل الانتخابات يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا تهمها مصلحة الشعب الفلسطيني".
القدس عاصمة أبدية
أكدت الحركة أنه "لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية". وأكملت أن "السؤال الذي يُطرح هو: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال؟ وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس".
كما دعت الحركة إلى أن يكون يوم الانتخابات "يوماً وطنياً يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع له".
يُذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
لكن تقديرات قوية تُرجح أن تُقدِم القيادة الفلسطينية في اجتماعها، الخميس المقبل، على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد، بسبب عدم الحصول على رد من إسرائيل بالسماح بإجرائها في القدس المحتلة.
كثيراً ما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من كبار المسؤولين الفلسطينيين، إن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى دون القدس؛ لكونها "العاصمة المستقبلية" للدولة الفلسطينية.