أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، أن إثيوبيا قد رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة، المتعثرة بسبب إصرار أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز المقبل.
جاء ذلك بحسب كلمة ألقاها شكري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بحسب إعلام محلي، بينها صحيفتا الشروق واليوم السابع.
وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، أن "أزمة سد النهضة تواجه تعنتاً إثيوبيّاً، وأن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة"، دون توضيح أكثر.
كما أضاف شكري أن "السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية والدور الريادي في المنطقة، ولكن العالم يشهد تغييرات".
ومؤخراً، أعلنت إثيوبيا رفضها وساطة رباعية طرحها السودان تضم واشنطن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب نظيره الإفريقي الذي تدخَّل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر، وسط تعثر متكرر.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده لن تتنازل عن أية قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا تطلق حملة عالمية
وتحت شعار "لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه"، أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، مطلع أبريل، إطلاق حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لسد النهضة الإثيوبي.
تهدف الحملة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى "السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها، حيث أعربت أديس أبابا عن موقفها القوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل".
كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت، أيضاً، إصرارها على المضي قدماً في الملء الثاني لسد النهضة خلال شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك انطلاقاً من إعلان المبادئ الذي وقعته مع مصر والسودان عام 2015.
حيث قالت الوزارة، في بيان لها، إنه سيتم تنفيذ ملء سد النهضة في السنة الثانية، كما هو مقرر وفقاً لإعلان المبادئ (DoP)، مُشدّدة على أن "المواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق ليس لها أساس في القانون، وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية، وهذا أمر غير مقبول".
اقرأ أيضاً
فشل مفاوضات كينشاسا
تأتي تلك التطورات عقب فشل المحادثات الثلاثية الأخيرة التي عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين دولتي المصب، مصر والسودان، وإثيوبيا بشأن "سد النهضة".
ففي نهاية تلك المفاوضات أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، أن بلاده ستتجه مع السودان للمؤسسات الدولية بعد انتهاء مفاوضات كينشاسا بالكونغو دون تقدم، مشدّداً على أن بلاده لن تقبل بأي ضرر مائي يقع عليها أو على السودان.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها شكري، رداً على سؤال بشأن "الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات العاصمة الكونغولية بشأن السد".
فيما أوضح شكري أن "هناك تنسيقاً كاملاً ووحدة للموقف مع السودان بالبدء في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية"، مضيفاً: "نلجأ للمنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجميع الأطر متاحة ولا بد أن تكون فاعلة في القضية، منعاً للانزلاق نحو أي توتر وتأثيرات سلبية على المنطقة".
أزمة سد النهضة
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وقامت إثيوبيا، منتصف يوليو/تموز 2020، بالملء الأول لـ"سد النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.