ولايات فيدرالية بالصومال تدعو لانتخابات عاجلة.. ورئيس الوزراء يعلن رفضه تمديد فترة ولاية الرئيس

أعلن رؤساء ثلاث من أصل خمس ولايات فيدرالية في الصومال، مساء الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021، رفضهم تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين، داعين إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة لإنهاء النزاع الراهن في البلاد.

حيث قال رؤساء ولايات "هيرشبيلي"، علي عبدالله حسين، و"جلمدغ"، أحمد عبدي كاريي، و"جنوب غرب الصومال"، عبدالعزيز حسن محمد، في بيان مشترك، أنهم توصلوا إلى ضرورة التخلص من كافة أشكال التمديد لولاية المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

البيان أكد أيضاً أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل عاجل، وفق اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي بين رؤساء الولايات والحكومة الفيدرالية.

التراجع عن دعم موقف الحكومة

في هذا التاريخ، توصل الطرفان إلى اتفاق لإجراء انتخابات "غير مباشرة" (عبر ممثلين قبليين)، لكن خلافات حول تفاصيل آلية إجراء الانتخابات أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة، ثم أقر البرلمان إجراء انتخابات "مباشرة" خلال عامين.

فيما خلا البيان من موقف ولايتي جوبالاندا وبونتلاند، حيث يتكون الصومال من خمس ولايات.

تجدر الإشارة إلى أن بيان رؤساء الولايات الثلاث هذا يعني أنهم تراجعوا عن دعمهم لموقف الحكومة في إجراء انتخابات مباشرة، خلال عامين.

خطاب مرتقب لفرماجو

جاء بيان رؤساء الولايات الثلاث قبل خطاب من المقرر أن يوجهه فرماجو إلى الشعب الصومالي خلال ساعات، بشأن آخر التطورات والانتخابات المقبلة، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، ببيان رؤساء الولايات الفيدرالية الثلاث، لافتاً إلى أنه مستعد لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق مخرجات اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

فقد ألمح المسؤول ذاته، في بيان، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفاً مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشو.

انتهاء ولاية الرئيس الحالي

يشار إلى أنه في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت ولاية البرلمان، بمجلسيه الشعب والشيوخ، فيما انتهت ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وهي أربع سنوات، في 8 فبراير/شباط الماضي.

لكنه في 13 أبريل/نيسان الجاري، صدق فرماجو على قرار أقره البرلمان في اليوم السابق، ويقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية، وبينها الرئيس، لمدة عامين.

أثار هذا التمديد رفضاً من المعارضة وشركاء الصومال الدوليين، فيما حذرت مقديشو من أن هذه الانتقادات تشجع المنظمات الإرهابية وتقوض استقرار وسيادة مؤسسات البلد الذي يتعافى من حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

فرار سكان من العاصمة الصومالية

إلى ذلك، فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء، خوفاً من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس.

حيث تسيطر قوات موالية للمعارضة على أجزاء من المدينة، واشتبكت القوتان في مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من أن تستغل حركة الشباب الإسلامية المتشددة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، الفراغ الأمني مع انقسام قوات الأمن.

جدير بالذكر أن العديد من الجنود بالقوات المسلحة يدينون بالولاء لميليشيات قبَلية كثيراً ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.

من جانب آخر، داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها.