رغم تزايُد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، فإن الدنمارك تعتزم المضي قدماً في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.
إذ قال وزير الهجرة ماتياس تسفاي، لوكالة رويترز، الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021، "كانت الدنمارك صريحةً وصادقةً، منذ اليوم الأول أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة، ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".
تسفاي أضاف: "عندما تتحسن الظروف في بلادهم يجب أن يعود اللاجئون السابقون لوطنهم، ويعيدوا بناء حياتهم هناك".
اقرأ أيضاً
قلق من قرار الدنمارك بشأن اللاجئين السوريين
فيما عبّرت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، اليوم، عن قلقها إزاء هذا النهج، بعد أن قررت الدنمارك في العام الماضي مراجعة المئات من تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين.
وتجمَّع المئات أمام البرلمان الدنماركي، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مردّدين نداءات منظمات أهلية ومشرّعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.
وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك، أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق، من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.
وقالت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة السويدية إيلفا جوهانسن، إنها أثارت الأمر مع الدنمارك، وإن الحكومة أكدت لها أنها لن تلجأ للترحيل القسري. وأضافت في مؤتمر صحفي "لا يمكن إجبار أحد على العودة إلى سوريا".
اقرأ أيضاً
قرار الدنمارك بترحيل السوريين
وفي عام 2019 أيضاً، بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولاراً) للفرد الواحد.
وعاد ما لا يقل عن 250 مواطناً سورياً طواعيةً إلى بلادهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.
وعبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة لرئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، الأسبوع الماضي، عن أسفهم لجهود الدنمارك الرامية إلى "طرد اللاجئين السوريين"، وحثوا فريدريكسن على إجراء "تحول بنسبة 180 درجة" في سياسة اللجوء في البلاد.
وجاء في الرسالة التي وقعها 33 مشرعاً من 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا "يجب ألا يكون الترحيل إلى بلد في حالة حرب أمراً طبيعياً على الإطلاق. لا ينبغي للدنمارك أن تلعب دوراً طليعياً هنا".
وأصدر كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إعلانين يقولان إن الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.
وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدولَ لعدم إجبار السوريين على العودة إلى أي جزء من سوريا، حتى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة مثل منطقة العاصمة.