قالت صحيفة Independent البريطانية، الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021، نقلاً عن مسؤولين مصريين، إنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية تخطط لإلغاء أول انتخابات تجريها منذ 15 عاماً؛ مُرجعِين السبب في ذلك إلى رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس الشرقية.
من شأن هذا القرار منح إسرائيل حق النقض على عقد الانتخابات، على الرغم من أنَّ الرئيس محمود عباس قد يستفيد أيضاً من إلغاء اقتراع، يُتوقَع أن يخسر فيه حزبه المتصدع "فتح" النفوذ والسلطة لصالح "حركة حماس".
دبلوماسي ومسؤول استخباراتي مصريان قالا إنهما أحيطا بالقرار، الذي سيُعلَن يوم الخميس المقبل 29 أبريل/نيسان 2021، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية، وأضافا أنَّ مصر تخوض مناقشات حالياً مع إسرائيل للوصول لتسوية بشأن السماح بعقد الاقتراع، لكن هذه الجهود فشلت حتى الآن.
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المصدرين المصريين تحدثا إليها، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما يناقشان محادثات سرية.
المسؤول الاستخباراتي كشف أنَّ "حماس" ترغب في المضي قدماً بإجراء الانتخابات، لكن الفصائل الأخرى لا ترغب في إجرائها دون ضمانات من الاجتماع الدولي أنها ستُعقَد في القدس الشرقية، وقال إنَّ الفصائل الفلسطينية تناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية، في المقابل، ستضم جماعة حماس.
تقول لجنة الانتخابات الفلسطينية إنَّ 6000 ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وفقاً للاتفاقيات السابقة، في حين أنَّ 150 ألفاً آخرين يمكنهم التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.
ومن غير المحتمل أن يكون للعدد القليل من الناخبين الذين يحتاجون إلى إذن إسرائيلي تأثير حاسم في التصويت، لكن مشاركتهم يُنظَر إليها على أنها ذات أهمية رمزية للحفاظ على مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية. ولم تقل إسرائيل ما إذا كانت ستسمح لهم بالتصويت أم لا.
إلى جانب أن هؤلاء الناخبين يوفرون ذريعة لعباس لإلغاء انتخابات برلمانية يُتوقَع أن تخسرها حركة فتح، التي انقسمت إلى ثلاث قوائم متنافسة؛ مما يمهد الطريق لأن تكون حماس الحزب صاحب أكبر عدد تمثيل في البرلمان، وتقول الصحيفة إن إسرائيل والمجتمع الدولي سيرحبون سراً بتأجيل التصويت أو إلغائه.
اقرأ أيضاً
تحذير من تأجيل الانتخابات الفلسطينية
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.
كان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، قد حذر من مغبة أي تأجيل حتى "ولو ليوم واحد" للانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في 22 مايو/أيار القادم، قائلاً إن ذلك "سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول".
الحية اعتبر أن أي تأجيل "سيولّد إحباطاً كبيراً لدى الجماهير والشباب، ونتوقع ردّات فعل ستكون الأسوأ"، محذراً من "أن التأجيل سيعقّد الوضع وسيكرّس الانقسام والفرقة".
كانت حركة "حماس" قد حقّقت في الانتخابات الأخيرة عام 2006 فوزاً كاسحاً، ما أثار توتراً بالغاً بينها وبين حركة فتح، انفجر بعد ستة أشهر في اشتباكات دامية بين الطرفين، انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة، وهو جيب ساحلي ضيّق يقطنه مليونا نسمة وتحاصره إسرائيل منذ ذلك الحين.
بينما تخضع الضفة الغربية المحتلة للسلطة الفلسطينية برئاسة عباس، الذي يتزعّم أيضاً حركة فتح.