ألغى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الأحد 25 أبريل/نيسان 2021، زيارته إلى مدينة بنغازي (شرق)، إثر منع ميليشيا حفتر هبوط طائرة تحمل أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة.
حيث أفاد مصدر حكومي بأن الدبيبة قرر إلغاء رحلته المقررة اليوم إلى بنغازي رفقة وزراء حكومته بعدما منعت مليشيات حفتر هبوط طائرة تحمل على متنها أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة.
المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أضاف أن "رئيس الحكومة كان يعتزم الذهاب اليوم لبنغازي لكي يعقد غداً اجتماع مجلس الوزراء بها للمرة الأولى منذ انتخابه في 5 فبراير/شباط الماضي"، مشيراً إلى أن "الوزراء غادروا صالة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس".
اقرأ أيضاً
وفد وزاري رفيع المستوى
الوفد الحكومي كان يضم عدداً من المسؤولين الأمنيين، وأعضاء بجهاز المراسم، ومجموعة من الحرس الخاص برئيس الحكومة، إضافة إلى عدد من موظفي مجلس الوزراء.
في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن "رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أجلت موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي يوم الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن"، دون أن يكشف عن ملابسات تلك الخطوة.
كانت وكالة الأنباء الليبية "وال" قد نقلت أن "رئاسة الحكومة دعت كل الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى الحضور لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء بمدينة بنغازي".
اقرأ أيضاً
سابقة لم تشهدها البلاد منذ العام 2014
قبل إلغاء الزيارة، لفت الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إلى أن الدبيبة ووزراءه كانوا سيزورون المناطق والمؤسسات المتضررة من الحرب للاطلاع على أحوالها بالتزامن مع اجتماع الحكومة في المدينة.
هذا الاجتماع كان سيُعدّ سابقة لم تشهدها البلاد منذ عام 2014؛ فهو أول اجتماع لحكومة ليبية موحدة يُعقد في بنغازي بعد استحداث حكومة الوحدة الوطنية دواوين لرئاسة الحكومة في الشرق والجنوب بمدينتي بنغازي وسبها على التوالي.
يشار إلى أن الدبيبة زار سابقاً شرق البلاد، وتحديداً مدينة طبرق، في 20 فبراير/شباط الماضي، والتقى رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعدداً من النواب في إطار مشاورات وترتيبات منح الثقة للحكومة.
"الأعلى للدولة" يقر تعيين "الصديق الصور" نائباً عاماً
في سياق آخر، وافق المجلس الأعلى للدولة الليبي بالأغلبية، الأحد، على تعيين رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام "الصديق الصور"، لمنصب النائب العام في البلاد.
إذ قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبدالناصر، إن "المجلس عقد جلسة للتصويت على قبول تعيين الصديق الصور نائباً عاماً في البلاد، بأصوات 55 عضواً من إجمالي 84″، منوهاً إلى أن "موافقة مجلس الدولة على قرار تعيين النائب العام إلزامية، وفق اتفاق الصخيرات السياسي (الموقع في المغرب ديسمبر/كانون الأول 2015)".
تنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات، على أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب السيادية التي منها منصب النائب العام".
كان مجلس النواب الليبي قد انتخب بالإجماع، الصديق الصور، لتولي منصب النائب العام، وذلك من بين 8 أعضاء آخرين رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا عانت لعدة سنوات صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
في حين يأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، خاصة أن السلطات الليبية تبذل جهوداً مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة.