وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته والتصويت على مواده، لاستغلال أموال الأوقاف الخيرية في مشروعات اقتصادية.
ويمهد القانون لاستثمار أموال الأوقاف في مصر، إذ منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في هذه الأموال وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بدعوى معاونة الدولة في ملف التطوير، ما يثير مخاوف من مصير الأموال في حال ما أصبحت تحت تصرف الحكومة.
حسب مصادر مطلعة على صندوق الأوقاف، سيكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأيٍّ من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري تودع فيه جميع موارده.
ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وَفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتقدر أموال الأوقاف المصرية -بحسب تصريحات سابقة لوزير الأوقاف والنائب البرلماني محمد أبوالعينين- بتريليون و87 مليار جنيه وفق آخر إحصاء لوزارة الأوقاف.
ويؤكد ع، ب مدير عام سابق بوزارة الأوقاف لـ"عربي بوست" أن هذا الرقم لأموال الأوقاف ليس أموالاً سائلة فقط، لكنه أصول وأراضٍ وعقارات، فبالنسبة للأراضي تقدر بـ390 ألف فدان وقيمتها السوقية 759 مليار جنيه، وكلها مؤجرة بمبالغ زهيدة من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه سنوياً، وهناك عقارات قيمتها السوقية تقدر بالفعل بالمليارات، لكنها أيضاً مؤجرة بأسعار لا تناسب قيمتها.
وحول كيفية التصرف في عوائد هذه الأصول يقول المصدر: "يتم صرفها بنسب معينة، فمثلاً 75% من هذه الإيرادات تذهب لأعمال البر والخير الموقوف من أجلها تلك الأراضي والعقارات، و15% تذهب للعاملين في الأوقاف وعددهم يقدر بـ6 آلاف موظف وعامل، و10% لتنمية موارد الوزارة"، ويؤكد المصدر أنه وفقاً للقانون الجديد فإنه سيعاد النظر في كيفية الاستفادة من هذه الأصول وريعها، لكن لن يتم بيعها، لأنه لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
اقرأ أيضاً
نص القانون الجديد
نصت المادة الأولى من القانون الجديد الذي حصل "عربي بوست" على نسخة منه، على أن "ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".
وقالت المادة الثانية إن "الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومنها دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين".
ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأوقاف (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال".
كما يضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء، يُحدد فيه المعاملة المادية لرئيس الصندوق، وأعضائه.
ويختص المجلس برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة، لتحقيق أعلى عائد ممكن منها، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية له في المسائل المالية والإدارية والفنية، من دون التقيد بالقواعد الحكومية، والموافقة على مشروع الموازنة، والحساب الختامي".
كذلك يختص بـ"النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالي، واتخاذ ما يراه بشأنها، والنظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق، واتخاذ ما يراه المجلس مناسباً من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق، وأغراضه".
اقرأ أيضاً
بصدور هذا القانون ووفق بنوده، هل يعني أن تصبح أموال الوقف الخيري أموالاً عامة، وليست خاصة تخضع لشروط الواقف؟
يجيب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، قائلاً: "ملف أموال الأوقاف مر بسلسلة كبيرة من الفساد، ووصل الأمر إلى التعدي على هذه الأراضي من قبل نافذين في الدولة منذ عشرات السنين، وتم بيع عدد كبير من أصول الأوقاف في ظل مناخ من الفساد شمل قطاعات الدولة، ولم يصل الوقف الخيري للمستهدفين منه، وحتى عندما تم إنشاء إدارة للاستثمار في وزارة الأوقاف، للأسف استمر الفساد أيضاً في هذه الأموال".
ورأى عبدالحميد كمال في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست" أن "تقنين الأوضاع في أموال الأوقاف شيء جيد لكبح هذا الفساد، لكن علينا أن نؤكد أنها ليست أموالاً عامة، بل هي أموال خاصة أوقفها أصحابها على أهداف معينة، فإذا كانت الدولة تريد استغلالها، فيجب أن يكون ذلك وفق أهداف الواقف، وأن توضع هذه الأموال تحت أعين الرقابة الإدارية مثلاً، لأن لدى الأوقاف أصولاً ضخمة".
ويستطرد كمال قائلاً: "الأخطر في القانون الجديد أنه يفتح أيضاً نافذة جديدة للفساد، فالمفروض أن أموال الأوقاف تعود على المجتمع، لكنها في القانون الجديد ستدخل خزينة الدولة، وهذا يعتبر انحرافاً عن المسار الذي من المفترض أن تذهب إليه هذه الأموال".
ويتساءل عبدالحميد كمال: "هل ستذهب هذه الأموال نحو مشاريع تنموية تخدم الفقراء؟ هل ستوفر فرص عمل؟ لكن وفقاً للقانون الجديد فإنه يتيح الاستفادة بهذه الأموال في مشروعات خدمية وليست تنموية ترفع شيئاً عن كاهل الفقراء".
من أين ستأتي موارد صندوق الوقف الخيري الجديد؟
بحسب القانون تتكون موارد صندوق الوقف الخيري من:
1 – الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2 – فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3 – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
محاولات حكومية سابقة لاستغلال أموال الأوقاف
لم يكن مشروع إصدار قانون جديد بإنشاء صندوق الوقف الخيري المحاولة الحكومية الأولى للسيطرة على أصول الأوقاف المصرية، ولكن ربما يعد هذا الصندوق المزمع إنشاؤه المرحلة الأخيرة في الاستحواذ على أموال الأوقاف بشكل قانوني ورسمي، وأحيل القانون إلى لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري التي يرأسها د. علي جمعة المفتي الأسبق للديار المصرية.
ومنذ تولي د. محمد مختار جمعة منصبه كوزير للأوقاف عام 2013، وهو يعمل بكل طاقته على إصدار مثل هذا القانون، وتبلورت الفكرة منذ عام 2016، حيث تولى الإشراف على إعداد تشريع آخر قبل قانون "صندوق الوقف" الخيري، وهو تعديلات قانون تنظيم هيئة الأوقاف، الذي صدق عليه الرئيس السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020 بغرض الاستفادة من أصول وأموال الوقف في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الكبرى على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد شكلت لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن هيئتي الأوقاف والمساحة، وبعض الأجهزة الحكومية، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية، والتي تتجاوز قيمتها تريليوناً و87 مليار جنيه.
وتوضح برلمانية في مجلس النواب لـ"عربي بوست" -طلبت عدم الإفصاح عن اسمها- أن "فلسفة قانون صندوق الوقف الخيري تتمثل في تحقيق الاستفادة العظمى من عوائد وأصول الوقف الخيري".
وأضافت أن "هناك تبرعات يتم جمعها من المساجد تتخطى مليارات الجنيهات، ولكن اقتصاد الدولة والمواطن المصري لا يشعر بتلك الأموال، لأنها تتعرض للسرقة في بعض الأحيان، لكن الصندوق ستكون مهمته جمع هذه التبرعات، والإشراف عليها من قبل من يمثل رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه، وسيتم استغلالها بطريقة منظمة".
وتابعت أن "صندوق الوقف الخيري سيوفر العديد من فرص العمل للمصريين، لأن أمواله سيتم جمعها بهدف الاستثمار، حيث تهدف فلسفة إنشاء صندوق الوقف الخيري إلى تحرير ما تحت يد الأوقاف من أموال وتبرعات، والاستفادة بها من الناحية الاقتصادية، واستثمارها في العديد من المشروعات القومية وغيرها التي ستجعل لها عائداً سنوياً، بدلاً من تجميدها بسبب النصوص الدستورية التي تحكُم الوزارة في التصرف في هذه الأموال".
كيف ستتم إدارة أموال الأوقاف؟
يجيب مصدر مسؤول بالأوقاف على علاقة بإصدار القانون لـ"عربي بوست": "لا يوجد بند أو مادة في القانون تتيح بيع أي من أصول الأوقاف، لأن الصندوق مجرد وعاء توضع فيه الأموال بطريقة منظمة يشرف عليها رئيس مجلس إدارة، وله رئيس تنفيذي سيعين من قبل رئيس الوزراء بعد ترشيح وزير الأوقاف، حتى لا يحدث حالات نهب وسرقة لهذه الأموال، فضلاً عن تعيين خبراء ومتخصصين لإدارة صندوق الوقف الخيري، كما سيكون مصدر التمويل الرئيسي للصندوق التبرعات والعوائد".
وأضاف المصدر أن "تعديلات قانون هيئة الأوقاف التي صدرت ووافق عليها مجلس النواب السابق والمعروفة بالقانون رقم 209 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، هذه التعديلات أعطت صلاحيات واسعة لإدارة واستثمار الأوقاف الخيرية".
فوفقاً للقانون، يجوز لهيئة الأوقاف أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
هل ستخضع أموال الأوقاف القبطية للقانون الجديد؟
يؤكد المصدر أن "تعديلات قانون هيئة الأوقاف وضعت النقاط على الحروف في هذا الشأن، فأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، تتمثل في عدة حالات، وهي
الأوقاف الخيرية، ما لم يشترط الواقف النظر بالتصرف بنفسه، ووفق القانون 209 السالف الذكر، فلا يجوز للأوقاف استثمار أموال وقف الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية؛ لأن هناك هيئة تسمى هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وأيضاً الأوقاف التي تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية".
وتابع المصدر: "هناك فرق بين قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري المزمع إنشاؤه، وبين تعديلات قانون هيئة الأوقاف، فالأول، هو مجرد صندوق ووعاء يتم من خلاله جمع أموال الأوقاف، لكن قانون هيئة الأوقاف حدد كيفية استثمار هذه الأموال، وما هي تلك الأوقاف بالضبط التي يحق للوزارة التصرف فيها وما لا يحق".
" الأوقاف" تتبرع بـ 300 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر
وبحسب الكاتب الصحفي ف .أ المتخصص في شؤون الأوقاف بإحدى الصحف المصرية الرسمية، فإن د. محمد مختار جمعة قد تبرع حتى الآن لصندوق تحيا مصر بمبلغ 300 مليون جنيه، فالوزارة تسهم في مشروعات الدولة، وليست بحاجة لقانون، كما أن د. مختار جمعة وزير الأوقاف يولي اهتماماً بالغاً بملف أموال الوقف، وتعظيم استثماراتها، تنفيذاً لتوجيهات الدولة"
ويؤكد المصدر أن "وزارة الأوقاف ساهمت حتى الآن بمبلغ 300 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وهي تتجه حالياً لبيع العديد من العقارات القديمة لديها والتي لا تدر عائداً يوازي قيمتها".
وتابع المصدر: "عندما اكتشف د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، أن هناك أوقافاً لأغراض لم تعد موجودة، مثل رعاية الكلاب الضالة، أوما كان يسمى وقف المرضعات، بحيث يتم إعطاء المرضعات كل يوم موادا غذائية تساعدها على إرضاع أبنائها أو أبناء غيرها حماية لصحتها، وكذلك مثل وقف الغاضبات، وهن الزوجات اللاتي كن يغضبن من أزواجهن ويهجرن بيوتهن لأسباب خلافية مع أزواجهن، كان هذا الوقف عبارة عن مساكن يقطن بها من تغضب من زوجها ويشرف على هذه المساكن مشرفون، حيث تعيش الغاضبة في هذا المسكن تأكل وتشرب حتى يأتي إليها زوجها ليأخذها".
لجنة محلب لحصر أموال الأوقاف كانت البداية
كانت بداية التفكير في استغلال أموال الأوقاف في يوليو/تموز 2016، عندما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 300 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب لحصر ممتلكات هيئة الأوقاف، وخلال اجتماع برئاسة السيسي عام 2017 وحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة آنذاك، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ذلك الوقت، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، خلال هذا الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستثمار أموال الوقف في المشروعات القومية، وشمل الحصر لأصول الأوقاف الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها.
وناقش الاجتماع بحسب ما نشر في الصحف وقتها الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوى الجمهورية، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، وعرض وزير الأوقاف كيفية استثمار هذه الأموال والحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف، وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.
ووجه السيسي في هذا الإطار بالنظر في تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، وذلك في إطار توجيهاته بإدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.
الأزهر يعترض
في مارس/آذار 2018، أصدرت هيئة كبار علماء الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً سابقاً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".
واعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسة 12 مارس/آذار 2018، بشأن مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تم اقتراحه من اللجنة الدينية في مجلس النواب السابق لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء -وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع).
لكن الأزهر اعترض على هذا النص، وقد ناقش مجلس مجمع البحوث الإسلامية الأمر وانتهى إلى أنه (لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديماً وحديثاً، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناءً على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها).
وبالفعل عاد القانون وفق العبارة السابقة أدراجه، لكن في عام 2021 تم تعديل القانون والنص على مساهمة الصندوق في مشروعات الدولة، وإضافة عبارة "في حدود شروط الواقفين" حتى لا يعترض عليه الأزهر مرة أخرى.
ويجمع علماء المسلمين على أنه "إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده".