صوَّت البرلمان البريطاني الخميس 2 إبريل/نيسان 2021 لصالح الاعتراف بارتكاب الصين إبادة جماعية بحق شعب الإيغور في مقاطعة شينغيانغ حيث إن المقترح الذي مرَّره البرلمان للحكومة البريطانية لا يُلزِم باتخاذ إجراء ضد الصين، لكنه قد يمثل المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية.
اقرأ أيضاً
تعليق بكين
ورداً على ذلك، اتهمت سفارة بكين في المملكة المتحدة أعضاء البرلمان البريطاني بـ"تلفيق" هذا المقترح بهدف "مهاجمة الصين وتشويه سمعتها"، وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
نايجل آدمز، وزير الشؤون الآسيوية أقر بوجود أدلة موثوقة على انتشار استخدام العمالة القسرية، ومعسكرات الاعتقال، واستهداف الجماعات الإثنية على نطاق واسع.
وبلغت هذه الأفعال الحد الذي يمكن معه اعتبارها انتهاكات واضحة وممنهجة لحقوق الإنسان، لكن الوزير قال إنَّ موقف بريطانيا طويل العهد هو ترك قرار تحديد ما إذا كانت أية انتهاكات ترقى إلى إبادة جماعية "للمحاكم الدولية والوطنية المختصة".
فيما أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، بالتصويت، الذي يأتي ضمن حركة متنامية في الديمقراطيات الغربية.
وقال السيناتور إنَّ برلمان المملكة المتحدة "ألقى الضوء على الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الدولة الصينية ضد شعب الإيغور.. يجب أن يتَحِد العالم الحر في محاسبة الحكومة الصينية على هذه الانتهاكات".
اقرأ أيضاً
مطالبات بالتحرك ضد بكين
بدوره، قال السيناتور ماريو روبيو، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي: "واحدة تلو الأخرى، تنتقد الدول الديمقراطية اضطهاد الحكومة الصينية لشعب الإيغور. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تستمر هذه الانتهاكات المروعة".
أما نصرت غني، مُعِد الاقتراح ووزير سابق من حزب المحافظين البريطاني فقال: "تحركنا لا يتوقف هنا. لا يمكننا مواصلة العمل كالمعتاد مع الصين بينما تستمر هذه الفظائع. يجب على الحكومة الآن التصرف على عجل لضمان عدم تلوث سلاسل التوريد لدينا بالسلع المصنوعة من العمالة الإيغورية القسرية".
ورفض الوزير آدامز دعوة من نوابه لتقديم دليل حكومي رسمي لمحكمة الإيغور بقيادة المحامي السير جيفري نيس، لكنه قال إنهما التقيا هذا الأسبوع وأشار آدامز إلى أنَّ الحكومة بعثت برسالة قوية في مارس/آذار بفرض عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين كبار متورطين في الانتهاكات في إقليم شينغيانغ.
من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الظل، ستيفن كينوك، إنَّ الوزراء بحاجة إلى بذل المزيد من خلال توسيع دائرة المسؤولين الصينيين الخاضعين للعقوبات، وإنهاء المزيد من المشاورات الاقتصادية الرسمية مع الصين، والدعوة إلى أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة الإبادة الجماعية.
أما الصين فقالت إنَّ مزاعم الإبادة الجماعية في شينغيانغ كانت "أكذوبة القرن الأكثر سخافة، وإهانة شنيعة للشعب الصيني، وخرق صارخ للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
ونفت أنَّ سياساتها في شينغيانغ ترقى لإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية- وهو استنتاج نشرته هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا الأسبوع- وقالت إنها كانت أفعالاً لـ"مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والنزعة الانفصالية".
وفرضت بكين مؤخراً عقوبات على 10 أفراد وكيانات بريطانية، بما في ذلك خمسة نواب، رداً على عقوبات المملكة المتحدة. وقال تيم لوتون، أحد النواب الخمسة، للسفارة الصينية إنه لن يذعن وإنَّ العقوبات قد أعادت تنشيطه.
وتعلق وزارة الخارجية البريطانية حالياً في معضلة متنامية؛ إذ تسعى إلى فصل خلافاتها حول الاتجاه السياسي والاستبدادي للصين عن جهودها لإقناع البلاد بحاجتها إلى تقليل انبعاثات الكربون.