قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، إن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في غرب إثيوبيا، يقع فيها سد النهضة، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين.
وأضافت اللجنة، وهي حكومية، أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز في غرب البلاد "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل".
ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها، فيما أشارت في بيانها إلى أن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألفاً.
اقرأ أيضاً
سد النهضة
بحسب وكالة رويترز، فإن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار يقع في هذا الإقليم، وهو مشروع تقول إثيوبيا إنه شديد الأهمية في تنميتها الاقتصادية ولتوليد الكهرباء، لكنه أثار مخاوف في مصر والسودان من اضطراب إمدادات مياه النيل.
وتفجر العنف العرقي في إقليم بني شنقول قمز في الشهور القليلة الماضية، وشمل ذلك هجوماً في ديسمبر/كانون الأول قتل فيه أكثر من 200 مدني. وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأجاو وشيناسا وأمهرة، وشهدت تزايداً في الهجمات الدامية على المدنيين.
وقالت اللجنة في بيان: "أبلغ سكانٌ فروا من المنطقة لجنة حقوق الإنسان بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة وخاصة، وأن إدارة (المقاطعة) والشرطة المحلية فرت من المنطقة. وردت تقارير أيضاً عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين".
وتابعت: "وفقاً لسكان ومسؤولين تحدثت إليهم اللجنة، فإن الجماعة المسلحة يفوق عددها قوة الأمن المحلية الموجودة في المنطقة".
وتصارع إثيوبيا لاحتواء أعمال عنف عرقي وسياسي في مناطق عديدة قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو/حزيران.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا على شفا حرب أهلية
ويبدو أن إثيوبيا أصبحت فجأة على شفا حرب أهلية، الأمر الذي يهدد استقرار واحدة من أكثر مناطق العالم استراتيجية، القرن الإفريقي، ويهدد بتقسيم واحدة من أقوى البلدان الإفريقية وأكثرها سكاناً، كما تقول صحيفة The Washington Post الأمريكية.
وتتفاقم الأزمة في إثيوبيا، وهي حليف أمني رئيسي للولايات المتحدة، منذ شهور، وعلى حد قول دينو ماهتاني من مجموعة الأزمات الدولية هذا الأسبوع: "لقد كان الأمر أشبه بمشاهدة تصادم قطار بالحركة البطيئة". والآن، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي لإصلاحاته السياسية الشاملة، أشد العواقب التي ترتبت على التحولات الأخيرة التي شهدتها البلاد في السلطة.
وبدأت الأحداث عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي شن هجوم عنيف على إقليم تيغراي في الشمال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبحسب خبراء دوليين، فمن الممكن أن يمتد الصراع إلى أجزاء أخرى من إثيوبيا، حيث كانت بعض المناطق تطالب بمزيد من الحكم الذاتي، وقد أدى العنف العرقي المميت بالحكومة الفيدرالية إلى استعادة إجراءات القمع، بما في ذلك اعتقال المعارضين.