كشفت مصادر خاصة لـ"عربي بوست"، أن المحكمة الفيدرالية السويسرية تستعد لطلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين في الجزائر الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق، إضافة إلى الجنرال جبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، في قضية وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار.
ويتابَع وزير الدفاع الأسبق، الجنرال خالد نزار، في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب خلال العشرية السوداء في الجزائر والتي أعقبت توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
وتعدّ هذه المرةَ الأولى التي تُطلب فيها شخصيات بهذا الوزن للشهادة في قضية خالد نزار التي مازالت بأروقة القضاء السويسري منذ 2011.
ووفق المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإن القضاء السويسري طلب الشهود منذ أكثر من سنة، لكن يبدو أن وجودهم داخل السجن في الجزائر حال دون إرسال الطلب إليهم.
يُذكر أن الفريق محمد مدين والجنرال جبار مهنا غادرا السجن العسكري منذ أسابيع، بعد تبرئتهما من تهم تتعلّق بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، بينما لا يزال الجنرال عثمان طرطاق مسجوناً بتهمة عدم تطبيق القوانين عندما كان يرأس جهاز المخابرات (2015-2019).
وفيما يخص نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، فإن وصول استدعاء المحكمة السويسرية من عدمه للشهادة لن يغير في الأمر شيئاً، باعتباره ممنوعاً من مغادرة الجزائر منذ إطلاق سراحه من السجن سنة 2003.
اقرأ أيضاً
قضية الجنرال خالد نزار
يُلاحَق وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990-1993)، خالد نزار، منذ سنة 2011، في القضاء السويسري، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.
وقرّر القضاء السويسري التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق سنة 2017، إذ أكدت النيابة العامة أنها لم تتمكّن من إثبات أن المواجهات المسلحة، بين 1992 و1999، في الجزائر، كانت "نزاعاً مسلحاً"، وبالتالي لا يمكن أن تطبَّق عليها اتفاقيات جنيف وهو ما يستند إليه الضحايا في دعواهم ضدّ نزار.
وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
أكد صديق دعدي، المدعي على الجنرال خالد نزار، صحة المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، قائلاً إن "القضاء السويسري طلب فعلاً شهادة الفريق محمد مدين والجنرالين عثمان طرطاق وجبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، في قضيته مع وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
وكشف دعدي لـ"عربي بوست"، أن "وثيقة من القضاء السويسري وصلت إليه قبل سنة تؤكد ذلك، آثر عدم الكشف عنها، بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد بعد الحراك الشعبي".
اقرأ أيضاً
تأكيد رسمي
وقال المتحدث ذاته: "صحيحٌ تم طلب حضور الأسماء المذكورة كشهود، لكن من الناحية العسكرية، تلك الأسماء أعتقد أنها متورطة فيما حدث، وبخصوص الشيخ علي بن حاج، فكونه صاحب حزب منتخب ومنقلب عليه طلبوا روايته وشهادته أيضاً حول الأحداث، لأنه طرف رئيسي فيها".
وعن سبب عدم كشفه عن الوثيقة التي تؤكد استدعاء المذكورين للقضاء السويسري، قال دعدي: "بطبيعتي، كل خطوة أقوم بها محسوبة في صراعي مع من ساهم في الانقلاب على الإرادة الشعبية، لهذا لم أخرج هاته الوثيقة حينها حتى أعرف ما ستفرزه الأيام، خاصةً أنها صادفت انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، فلم أتسرع لكشف بعض المستجدات فيما يخص محاكمة خالد نزار".
وفيما يخص الإضافة التي يمكن أن يقدمها الشهود في القضية، أكد دعدي: "في اعتقادي أن حضورهم سيكون مكسباً لهم قبل كل شيء، فهم يقولون إنهم أبرياء من المجازر ومسؤوليتهم كانت حماية الشعب، وإن الانقلاب كان إنقاذاً للجمهورية، فهذه إذن فرصة مواتية حتى يتمّ مواجهة المحاكم السويسرية بهذا الطرح الذي يرونه".
وأما بخصوص طول المدة التي أخذتها القضية في أروقة المحاكم السويسرية، فيقول دعدي: "طبيعي جداً، فالقضية ليست قضية جنح بسيطة، بل قضايا تتعلّق بالقتل والانقلاب وجرائم ضد الإنسانية، الأهم من هذا هو محاكمته وجعله عبرة لكل من يفكر في قتل الشعوب المضطهدة".
وأضاف المتحدث أنه "لا بد أن نقرَّ بأن نزار أمام المحاكم العادلة هو ليس نزار الذي يؤتمر بأوامره في الدول التي عدالتها مسيَّرة، القضية ستبقى هكذا حتى يتم الفصل فيها، ولست قلقاً من طول المدة ونهايتها، بل متفائل، خاصةً أن الملفات ستطال أسماء أخرى ربما في قادم الأشهر".
وأشار المتحدث، إلى أنه "بسبب جائحة كورونا، تعطّلت الإجراءات، وبمجرد العودة إلى الحياة الطبيعية ستُستأنف القضية، المراسلة لحد الآن أرسلت إليَّ أنا فقط وأعطيت موافقتي وقبولي عليها، والأشهر القادمة سيتم استكمال الإجراءات الأخرى مع بقية الشهود في القضية والعودة إلى محاكمة اللواء نزار".