أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مساء الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021، أن إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن السفينة الجانحة، سيتم يوم الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، مشدداً على أن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلاً".
المتحدث نفسه أوضح في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المحلية (خاصة)، أن السفينة موجودة بمنطقة البحيرات القريبة من القناة (شمال شرق)، ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.
كما لفت إلى أنه تتم دراسة "منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز بعد انتظارها لأيام، بسبب جنوح السفينة".
اقرأ أيضاً
السفينة لم تغادر بعد
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، أمراً بالحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قدم من هيئة قناة السويس.
إذ أفادت صحيفة الشروق المحلية (خاصة)، بأنه "بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".
كما أوضحت أنه "من المقرر أن تخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه".
ووفق المصدر ذاته، فالمحكمة معنية بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
اقرأ أيضاً
شركات إعادة التأمين تتحمل معظم تكاليف الأزمة
إلى ذلك، قالت مصادر بقطاع التأمين، في 8 أبريل/نيسان 2021، إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة سفينة "إيفرغيفن"، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
حيث قال آلان ماكينون، مدير المطالبات لدى نادي الحماية والتعويض البريطاني، الجهة المؤمنة على "إيفرغيفن"، إن النادي يتوقع مطالبات بحق مالك السفينة من هيئة القناة عن الأضرار المحتملة وفقد الإيرادات، فضلاً عن مطالبات من بعض مالكي السفن التي تعطلت رحلاتها، متوقعاً تلقي مطالبة من السلطات المصرية قريباً، وأن تتوالى مطالبات مالكي السفن الأخرى على مدار الأشهر المقبلة.
حسب وكالة رويترز، سيغطي النادي البريطاني أول عشرة ملايين دولار من خسائر الحماية والتعويض. وما يزيد على ذلك ستغطيه محفظة أوسع من نوادي الحماية والتعويض، بما يصل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل دور شركات إعادة التأمين مثل "لويدز لندن" بما يصل إلى 2.1 مليار دولار. وتساهم نوادي الحماية والتعويض ضمن جزء إضافي قدره مليار دولار، من الغطاء التأميني.
فيما أجاب ماكينون عندما سُئل عما إذا كانت المطالبات قد تصل إلى المستويات العليا من الغطاء التأميني بين 2.1 و3.1 مليار دولار، بالقول: "نحن على ثقة بأننا لسنا في ذلك النطاق على الإطلاق"، متابعاً: "ليست تلك لحظة حياة أو موت لقطاع الحماية والتعويض. قد تكون مطالبة ضخمة، لكن هيكلنا يسمح لنا بالتعامل مع المطالبات الضخمة".
فضلاً عن ذلك، أكد محللون لدى "دي.بي.آر.إس مورننجستار" أن إجمالي الخسائر المؤمّن عليها "سيظل بالمتناول، في ضوء أن إغلاق القناة كان لفترة قصيرة نسبياً".
"خسارة كبيرة" لسوق التأمين
كانت شركة لويدز لندن قالت الأسبوع الماضي، إن الحادث سيسفر على الأرجح، عن "خسارة كبيرة" لسوق التأمين، وإعادة التأمين التجاري، لن تقل عن 100 مليون دولار.
بينما قال يومي شينوهارا، نائب مدير قسم إدارة الأسطول في شركة شوي كيسن، مالكة السفينة "إيفرغيفن"، إن الشركة لم تتسلم أي مطالبات تعويض حتى الآن.
بدوره، لفت مصدر تأميني في طوكيو، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الشركات اليابانية الثلاث المؤمّنة على جسم السفينة ومعداتها ستتحمل تكاليف الإنقاذ وأي رسوم إصلاح لجسم السفينة.
في حين أحجمت ميتسوي سوميتومو للتأمين، المؤمّن الياباني الرئيسي على جسم السفينة، عن التعليق.