قالت منظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام، الجمعة 9 أبريل/نيسان 2021، إن 80% ممن يُحاكَمون في السعودية بجرائم عقوبتها الإعدام، ويزعم أنهم ارتكبوها وهم قصر، لا يزالون يواجهون تنفيذ تلك العقوبة، رغم الإعلان عن إصلاحات العام الماضي.
اقرأ أيضاً
قلق من الإعدام في السعودية
السلطات السعودية كانت قد قالت في 2020، إنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام لمن ارتكبوا جرائم وهم قصر، وستطبق ذلك بأثر رجعي.
لكن المرسوم الملكي لم تأتِ وسائل الإعلام الرسمية على ذكره، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية كما هي الممارسات المعتادة، وهو ما دفع جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ونواباً غربيين للتعبير عن القلق بشأن تنفيذه.
لجنة حقوق الإنسان التي تدعمها الدولة في السعودية، وفي ردها عما إذا كان المرسوم يشمل جميع أنواع الجرائم، قالت في فبراير/شباط الماضي، إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها "التعزير".
هذا يعني أنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم، وهما "الحدود" والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو "القصاص" في جرائم القتل.
في مراسلة إلى الأمم المتحدة، نُشرت يوم الخميس الماضي، أكدت السلطات السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها "التعزير".
ووفقاً لما أحصته منظمة "ريبريف"، فهناك في الوقت الحالي عشرة أشخاص يواجهون خطر الإعدام، سبعة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تخالف "الحدود"، بينما يواجه شخص واحد اتهامات في إطار "القصاص".
في حين ينطبق على اثنين فحسب المرسوم الملكي الذي يشمل المدانين بجرائم "التعزير".
من جانبها، قالت مايا فوا، مديرة منظمة "ريبريف": "عندما يواجه ثمانية من أصل عشرة عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر فمن الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح".
اقرأ أيضاً
مراجعة عقوبة الإعدام في السعودية
يُقسِّم نظام القانون الجنائي السعودي الجرائم إلى فئتين: الأولى تحدد عقوباتها الشريعة الإسلامية -وهي جرائم القصاص والحدود- والأخرى تكون عقوباتها تقديرية، والمعروفة باسم جرائم التعزير، وتستتبع جرائم القصاص عقوبات يمكن إلغاؤها إذا عفا الضحايا أو أسرهم عن الجاني، أما جرائم الحدود فنافذة.
لكن مع ذلك، تُطبَّق عقوبة الإعدام على نطاق واسع في السعودية في جرائم التعزير، بما في ذلك تهريب المخدرات، وقد أدَّى ذلك إلى خلق وضع يُطلَق فيه سراح القتلة أو يُحكَم عليهم بالسجن المخفف بعد العفو عنهم، في مقابل دفع تعويضات لعائلات الضحايا، في حين تُقطَع رؤوس المدانين بارتكاب جرائم مخدرات بسيطة نسبياً.
كان الأمير محمد بن سلمان قد تعهّد بمراجعة استخدام عقوبة الإعدام ضمن حزمة الإصلاحات التي تباهى بها كثيراً، والتي حدَّد خطوطها العريضة بعد أن وصل إلى السلطة بتتويج والده ملكاً على السعودية. ومنذ ذلك الوقت أُعدِم مئات الأشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات، ثلاثة أرباعهم من الأجانب، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية.
كانت منظمة "ريبريف" التي تتخذ من لندن مقراً لها، قد قالت العام الماضي، إن ما يقرب من نصف عمليات الإعدام في المملكة في عام 2019 كانت بسبب جرائم مخدرات.