أعربت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن "قلقها البالغ،" إزاء قرار الدنمارك الأخير بتجريد عشرات اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وإعلان أن العاصمة السورية دمشق والمحافظة المحيطة بها "لم تعد مناطق خطيرة".
المنظمة حثّت الحكومة الدنماركية على إعادة النظر في حكمها على تصاريح الإقامة وإعادة تقييم الأوضاع في دمشق والمناطق المحيطة بها، وقالت في بيان لها يوم الخميس الفائت: "ندعو الدنمارك إلى إعادة النظر بصورة فورية في هذا القرار الخطير الذي يشي بانحراف السياسة الدنماركية نحو اليمين المتطرف".
كانت الدنمارك قد ألغت في أوائل مارس/آذار الماضي، تصاريح الإقامة لـ94 لاجئاً سورياً يعيشون في البلاد، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، واعتبرت أن دمشق "لم تعد تشكل خطورة تستدعي توفير حماية دولية"، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 9 أبريل/ نيسان 2021.
وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، زعم أن كوبنهاغن سبق أن "أوضحت للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".
لكن المنظمة اعتبرت أن القرار الأخير باعتبار محافظة ريف دمشق بأكملها -التي تحيط بدمشق- آمنة، يعني خضوع 350 سورياً جديداً لمراجعة قد تؤدي إلى إلغاء وضعهم باعتبارهم لاجئين في الدنمارك.
أضافت المنظمة الحقوقية أن قرار إعلان أجزاء من سوريا آمنة "خطير ولا إنساني وغير قانوني".
اقرأ أيضاً
مناطق غير آمنة
كذلك أشارت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه القتال في العاصمة السورية وحولها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فلا تزال المنطقة غير آمنة لعودة اللاجئين، وسلطت الضوء على تقرير للأمم المتحدة يوضح كيف أن البلاد لا تزال في حالة دمار بفعل الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المنظمة شددت على أن إلغاء وضع اللجوء لهؤلاء اللاجئين السوريين، قد يحرم العديد منهم من حياتهم الجديدة التي بنوها في الدنمارك، و"روابطها العائلية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرةً إلى أن معظم السوريين الذين تم إلغاء إقامتهم، يدرسون ويعملون ويندمجون بالمجتمع الدنماركي.
من جانبها، قالت ميشيلا بوغليس، الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن سياسة الدنمارك "تبدو بعيدة جداً عن حل دائم ومستدام، حيث إنها تعطل الحياة الجديدة لمئات اللاجئين بوضعهم في معسكرات الترحيل لفترة غير محددة، لو أنهم يرفضون العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب".
أضافت بوغليس أن "إلغاء وضع اللجوء وتصاريح الإقامة على أسس غير كافية لن يؤدي إلا إلى مناخ من عدم اليقين والخوف بين اللاجئين وهو ما سيهدد بشدة اندماجهم في المجتمع الدنماركي".
من بين اللاجئين السوريين المتضررين من قرار الدنمارك، حنان العرابي، التي غادرت دمشق قبل 4 سنوات إلى السويد، ثم الدنمارك، بحثاً عن لجوء سياسي يضمن لها حق العيش بكرامة، بعيداً عن الاضطهاد الذي تعرّضت له في بلدها، وهي طالبة في كلية الهندسة المدنية التابعة لجامعة دمشق.
حنان قالت في وقت سابق لـ"عربي بوست"، إنها "كانت تقود رفقة عدد من طلاب الجامعة مظاهرات في السنوات الأولى من الثورة السورية، فتعرضت لمضايقات كثيرة وتضييقات، وصلت حد حرمانهم من اجتياز امتحانات السنة الأخيرة، فاضطرت إلى مغادرة سوريا بحثاً عن بلد تكمل فيه دراستها".
أضافت حنان "كنت متفوقة في دراستي، ورفضي للظلم والاستبداد في بلدي أوصلني إلى ما أنا عليه الآن، جئت إلى السويد عملاً بنصيحة أقاربي، لأنه بلد يمنح اللجوء السياسي بطريقة غير معقدة، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، فغادرت بعدها إلى الدنمارك، بحثاً عن فرصة للحياة، لكن مع القرارات الجديدة يبدو أنني سأعود إلى سوريا وقد ضاع من عمري 5 سنوات دون نتيجة".