اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين 5 أبريل/نيسان 2021، النيابة العامة في بلاده بتنفيذ "محاولة انقلاب" ضده، قائلاً إنها استغلت سلطتها "بشكل غير لائق"، على حد قوله.
حيث قال نتنياهو، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، عقب جلسة محاكمته في قضية فساد، والتي استمرت نحو 6 ساعات، إن النيابة العامة تقوم بـ"محاولة انقلاب" ضد حكمه، مضيفاً: "أنهم يحاولون إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين"، وأضاف: "أنهم في رحلة صيد، لم يحققوا أو يبحثوا عن جريمة، فقط كانوا يبحثون عني".
اقرأ أيضاً
"ضحية ملاحقات سياسية!"
كما اتهم نتنياهو النيابة العامة بحذف تسجيلات، وتجاهل شهادات وشكاوى، وتسريب مواد التحقيق عندما كانت هي الوحيدة التي تملكها، و"ابتزاز الشهود بتهديدات قاسية"، دون مزيد من التفاصيل، واصفاً نفسه بأنه "ضحية عملية ملاحقة ذات دوافع سياسية"، حسب وصفه.
تأتي تلك التصريحات الأخيرة، ومحاكمته المستمرة منذ أشهر طويلة، بالإضافة إلى نتائج غير حاسمة للانتخابات التي جرت الشهر المنصرم، لتلقي بظلالها على فرص بقائه في السلطة.
اقرأ أيضاً
"استخدم المحاباة كعُملة"
في وقت سابق من يوم الإثنين، اتهم ممثلو الادعاء الإسرائيليون، نتنياهو، باستخدام المحاباة كعُملة أو شيء يمكن تداوله، حيث إنه "أساء استغلال سلطته لمصالح شخصية".
إذ قالت المدعية العامة ليات بن آري، خلال جلسة محاكمة نتنياهو، إن الأخير "أساء استخدام سلطته لمنح مزايا غير قانونية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المركزية لتعزيز مصالحه الشخصية".
كذلك، اتهم المدير العام السابق لموقع "واللا"، إيلان يشوعا، نتنياهو وأفراد أسرته، بأنهم كانوا يقدمون منذ عام 2012 لرئيس التحرير الكثير من الطلبات بقصد التأثير على المضامين المنشورة في الموقع، لافتاً إلى أن معظم الطلبات كانت توجه من شاؤول ألوفيتش أحد مالكي "واللا"، وكانت تتعلق بشطب تقارير معارضة لنتنياهو وعقيلته من جهة، ونشر تقارير مؤيدة لهما من جهة ثانية، وذلك في إطار إفادته بالمحكمة الإثنين.
كان نتنياهو قد جاء إلى محكمة القدس الجزئية مرتدياً حلة داكنة اللون، وواضعاً كمامة سوداء، ووقف يتحاور بهدوء مع المحامين، في حين نظم أنصاره ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة.
مُتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال
فيما ألزمت المحكمة نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بالمثول أمامها، في بداية الجلسة.
بتلك الجلسة شهدت المحكمة بدء مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة في محاكمة نتنياهو بعد 16 شهراً من تقديم لائحة الاتهام ضده، وانطلاق أولى جلسات المحاكمة في 24 مايو/أيار 2020.
3 قضايا تلاحق نتنياهو
يشار إلى أن هذه القضية، هي واحدة من 3 قضايا يُحاكم فيها نتنياهو وتُعرف إعلامياً بـ"الملف 4000″.
تدور الاتهامات حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بنحو 370 مليون دولار مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية له وأسرته.
من المقرر أن تستمر محاكمة نتنياهو أسبوعياً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولا يُلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته رسمياً من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية.
كما يواجه نتنياهو قضيتين أخريين في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة.
"الاعتبارات الأخلاقية تمثل عاملاً في اختيار رئيس الوزراء"
في سياق ليس ببعيد، بدأ الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين مشاوراته مع رؤساء الأحزاب لاختيار من يتولى تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات الرابعة غير الحاسمة التي أُجريت في 23 مارس/آذار، والتي لم تمنح نتنياهو اليميني أو منافسيه تفويضاً واضحاً.
حيث قال ريفلين إن الاعتبارات الأخلاقية قد تمثل عاملاً في قراره، فيما يبدو أنه يشير إلى محاكمة نتنياهو.
فقد ذكر ريفلين لممثلي حزب "هناك مستقبل" الوسطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، ويأمل في إزاحة حزب ليكود بزعامة نتنياهو عن السلطة: "لا أرى سبيلاً يمكن فيه تكوين حكومة"، مضيفاً: "يجب أن يشعر شعب إسرائيل بقلق بالغ من احتمال أن ننجر إلى انتخابات خامسة".