اتهمت ممثلة ادعاء إسرائيلية، الإثنين 5 أبريل/نيسان 2021، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام المحاباة بـ"أساء استخدام سلطته لمنح مزايا غير قانونية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المركزية لتعزيز مصالحه الشخصية"، وذلك مع بدء محاكمته في قضية فساد تلقي -هي ونتائج غير حاسمة للانتخابات– بظلالها على فرص بقائه في السلطة.
جاء نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة عليه، إلى محكمة في القدس مرتدياً حلة داكنة اللون وواضعاً كمامة سوداء ووقف يتحاور بهدوء مع المحامين في حين نظم أنصاره ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة.
إلا أنه انصرف قبل استدعاء الشاهد الأول للإدلاء بشهادته.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لبنيامين نتنياهو
قالت المدعية العامة ليات بن آري، خلال استعراضها لما يطلق عليه القضية 4000 التي تتعلق بعلاقة نتنياهو بأصحاب مواقع إخبارية: "العلاقة بين نتنياهو والمدعى عليهم أصبحت عملة، شيء يمكن تداوله".
بن آري أضافت: "السؤال المطروح على المحكمة ليس ما إذا كانت المقالات في موقع (واللا) تمت بشكل موضوعي أو متوازن، وإنما التأثير غير القانوني وراء الكواليس الذي أدى إلى تلك المقالات".
كما رأت أن "القصة الحقيقية هنا تتعلق بالسلطة.. فلا أحد غير نتنياهو كرئيس للوزراء لديه السلطة الكاملة لنقل الفوائد إلى أباطرة المال في القضية، وهم متهمون أيضاً".
إلى جانب ذلك أشارت المدعية العامة إلى أن "الفوائد التي منحها نتنياهو لمالك شركة بيزك وموقع واللا شاؤول إلوفيتش تساوي مئات الملايين من الشيكلات".
كما تضمنت لائحة الاتهام ملفين أساسين أيضاً يعرفان إعلامياً بـ"1000″ و"2000″.
حيث يواجَه نتنياهو في قضية "الملف 1000" بالحصول على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له.
أما قضية "الملف 2000″، فتتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
يذكر أن النيابة العامة ألزمت نتنياهو بحضور الجلسة الافتتاحية للمحكمة، حيث الاتهامات الموجهة إليه.
محاكمة في وقت حساس
في الوقت نفسه يبدأ الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين مشاوراته مع رؤساء الأحزاب لاختيار من يتولى تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات الرابعة غير الحاسمة التي أجريت في 23 مارس/آذار والتي لم تمنح نتنياهو اليميني أو منافسيه تفويضاً واضحاً.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإثنين، إنه "من المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعياً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساء" بتوقيت إسرائيل.
فيما رجحت أن تستمر المحاكمة من سنة إلى ثلاث سنوات.
يذكر أن القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته رسمياً من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية.