أزمة سد النهضة تكبد البورصة المصرية خسائر فادحة.. خبراء: تعثر المفاوضات تسبب في هروب مستثمرين أجانب

أدى استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى هبوط مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في ختام تعاملات الإثنين 5 أبريل/نيسان 2021، متأثرة بمبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية؛ الأمر الذي دفع إدارة البورصة إلى إيقاف نحو 87 سهماً عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5%.

حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً 1.54% إلى 10256 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5% خلال المعاملات.

فيما هبطت أسهم دايس للملابس 9.9% مع استحواذها على ثاني أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 3.25% بعد أن هبط أكثر من 4% في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت أسهم بايونيرز القابضة 9.03%، وبورتو 8.4%، وأوراسكوم المالية 5.1%، وأوراسكوم للاستثمار القابضة 5.7%.

كما مالت معاملات الأجانب للبيع القوي، الإثنين، فيما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

"خسائر عنيفة وصادمة"

هذا التراجع الحاد، الذي نتجت عنه خسائر عنيفة وصادمة، أرجعه محللون اقتصاديون وخبراء في البورصة إلى عدة عوامل، كان على رأسها أزمة سد النهضة، والمضاربات، وإلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية (حكومية) لبعض المعاملات، ورفضها تقييمات شركات.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية كانت قد استهلت تعاملات الإثنين بتراجع جماعي، مع استمرار ضغوط البيع من قِبل المستثمرين المصريين والأجانب.

من جهتها، قالت منى مصطفى، مديرة التداول في "عربية أونلاين": "نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب تقول إن مشكلة ما ستحدث قريباً، وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم".

"رأس المال جبان"

بدوره، أكد وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية، أن هذا الهبوط الكبير سببه نقص السيولة، وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة، مضيفاً: "رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة".

فيما رأى عنبة أن المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضاً في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات، متابعاً: "أرقام البورصة لا تتفق إطلاقاً مع أرقام الاقتصاد المصري"، على حد قوله.

"البورصة المصرية ما زالت صغيرة"

لكن رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، قال إن حجم البورصة المصرية ما زال صغيراً، وهي بحاجة إلى طرح عدد أكبر من الشركات الكبرى، مؤكداً أن المستثمرين يخشون البورصة المصرية، لأنها مازالت صغيرة وليست لديها سيولة كافية مثل باقي البورصات الأخرى.

كما أضاف ساويرس، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن دولة الإمارات رصدت مليارات الجنيهات، للاستثمار في السوق المصرية، ومن ثم يجب على الدولة حسن استغلال هذه الفرصة، عبر تدشين مصانع ومشروعات في قطاعات مختلفة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وفق قوله.

أيضاً أشارت رضوى السويفي، من فاروس المالية، إلى أن "هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي".

تعيين مستشار مالي مستقل للشركات

يشار إلى أن هيئة السوق عمدت في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.

بخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموماً، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا، حسب وكالة رويترز.

كانت رانيا يعقوب، عضوة اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد أشارت إلى أن الهيئة دعت لحضور اجتماع، غداً الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، مع البورصة وشركة مصر للمقاصة؛ لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

جدير بالذكر أن من بين الأسهم التي خالفت اتجاه السوق المصري، "فوري" وارتفع 0.73%، و"السويدي" بمكاسب 0.78%، و"الشرقية للدخان" بـ2.5%.