أعلن الجيش الأردني، الإثنين 5 أبريل /نيسان 2021، جاهزيته للتصدي لأي "مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة"، وذلك وفق تصريح لقائد الجيش الأردني، اللواء يوسف الحنيطي، عقب الأحداث التي عرفتها البلاد منذ السبت الماضي، والتي أدت إلى اعتقال عدد من الشخصيات المهمة.
وقد شملت هذه الاعتقالات رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد الأشراف و16 شخصاً آخرين. فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة" للإطاحة بالملك عبدالله الثاني بن الحسين.
اقرأ أيضاً
استعداد تام
خلال متابعته تمريناً عسكرياً في المنطقة الشرقية بالمملكة، قال الحنيطي إن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكِّنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وبالقوة"، وفق بيان بثه الجيش على موقعه الإلكتروني.
كما أضاف أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة أيضاً على التصدي لـ"أية مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية".
على الرغم من أن قائد الجيش نفى منذ اللحظات الأولى، وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، فإن الأخير قال في أكثر من تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه قيد الإقامة الجبرية.
من جهتها، وبعد ساعات من إعلان نجلها الأمير حمزة، أنه قيد الإقامة الجبرية، أعربت نور الحسين، ملكة الأردن السابقة، على "تويتر"، الأحد، عن أملها في أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا ما وصفته بـ"الافتراء الشرير".
اقرأ أيضاً
اتهامات الأمير حمزة للحنيطي
تصريح قائد الجيش الأردني يأتي بعد ساعات قليلة من نشر مقطع صوتي جديد، اليوم الإثنين، للأمير حمزة بن الحسين يتحدث فيه عن تهديد تلقاه من رئيس الأركان يوسف أحمد الحنيطي، مشيراً إلى أنه يرفض أوامر وضعه قيد الإقامة الجبرية.
الأمير وصف في التسجيل الذي تبلغ مدته 46 ثانية، الوضع بأنه "صعب"، وقال إن رئيس هيئة الأركان هدده، مشيراً إلى أنه سجَّل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه في الخارج وأقاربه، في حال حدث شيء ما.
ومن الجدير بالذكر هنا أن نظام الحكم في الأردن نظام ملكي دستوري، لكن واقع الأمر أن السلطة التنفيذية منوطة بدرجة كبيرة بالملك، الذي يملك الحق في الموافقة على جميع القوانين أو رفضها، وتعليق البرلمان أو حله، إضافة إلى تعيين جميع القضاة في المملكة.
جهات خارجية
كما يأتي تصريح أكبر المسؤوين العسكريين في الأردن، بعد يوم واحد من تأكيد نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، الأحد4 أبريل/نيسان، أن ما جرى السبت كان نتيجة تحقيقات شمولية حثيثة قام بها الجيش والمخابرات العامة والأمن العام فترة طويلة، لتحركات تستهدف أمن الوطن واستقراره، تشمل اتصالات وتعاوناً مع جهات خارجية.
وقال الصفدي، خلال ندوة صحفية، إن "الأجهزة الأمنية تابعت لفترة طويلة، نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتم رصد اتصالات وتحركات مع جهات خارجية لتحديد الوقت الأنسب لزعزعة أمن الأردن".
كما نوَّه نائب رئيس الوزراء إلى أن "الأجهزة الأمنية رفعت للملك عبدالله الثاني توصية بتحويل القضية لأمن الدولة، بعد أن بينت التحقيقات وجود اتصالات لزعزعة الأمن في الأردن، لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ولكن لقاء بين رئيس هيئة الأركان المشتركة والأمير حمزة أمس انتهى بشكل سلبي".
وأكد الصفدي أن التحقيقات أثبتت تمرير مسؤولين من دائرة الأمير حمزة "معلومات للمعارضة الخارجية، لتنفيذ مؤامرات تُضعف استقرار الأردن"، كما "توازى ذلك مع نشاطات مجتمعية للأمير حمزة لدفع شخصيات للقيام بأمور تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار".