أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 2 أبريل/نيسان 2021، رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب، على قضاة وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على الرغم من تأكيدها معارضة رغبة المحكمة في التحقيق بقضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل، حسب ما ذكره بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
هذا القرار يأتي بعد أن أصدر ترامب، في يونيو/حزيران الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتُكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
اقرأ أيضاً
تفاصيل القرار
إذ يرفع الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العقوبات المفروضة على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أمريكية جرائم حرب بأفغانستان.
كما يرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضاً على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.
وقال بيان بلينكن، إن وزارة الخارجية ألغت أيضاً إجراءات منفصلة تعود لعام 2019، وتشمل قيوداً على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.
وذكر البيان أن "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فُرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة".
بلينكن أكد في البيان نفسه، أن واشنطن ترغب في معالجة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".
اقرأ أيضاً
عقوبات ترامب
هذا الأمر التنفيذي يشمل فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيّين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
وفي 2019، ألغى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطني بلاده.
حينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
واشنطن ترفض تحقيقها مع إسرائيل
الخميس 4 مارس/آذار 2021، قال البيت الأبيض إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أجرت أول مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكدت معارضة واشنطن لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت مكالمة هاريس بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستبدأ التحقيق، مما أدى إلى رفض سريع من البلدين.
البيت الأبيض قال في بيان له إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين". وأضاف البيان أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".