كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الأربعاء، 31 مارس/آذار 2021، أن السفينة "إيفرغيفن"، التي تسببت في أزمة بقناة السويس، متحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات في أسباب جنوحها، مرجحاً ألّا تقل مدة التحقيق عن أسبوع.
إذ أوضح ربيع في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُبث على فضائية الحياة (خاصة بمصر)، أن "التحقيقات بدأت الأربعاء"، بخصوص جنوح السفينة.
اقرأ أيضاً
تشكيل لجنة من الهيئة
أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة، وصعدت لأول مرة للسفينة المتواجدة في منطقة البحيرات بالقناة، وستقوم بالاطلاع على الوثائق والصندوق الأسود واستجواب الأطقم.
قال: "السفينة موجودة ومتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات، في منطقة البحيرات". وأشار إلى أن التحقيقات تتولاها بشكل رئيسي لجنة مشكلة من الهيئة بجانب أطراف أخرى (لم يسمها)، يسمح بها القانون المصري.
عن المدة الزمنية للتحقيقات، رجّح رئيس الهيئة ألّا تقل مدتها عن أسبوع.
فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مالك أو مُشغل السفينة الجانحة، والمملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية.
اقرأ أيضاً
جنوح السفينة
بدأت السلطات المصرية، الأربعاء، التحقيقات في أسباب جنوح السفينة "إيفرغيفن"، التي عطلت حركة الملاحة البحرية 6 أيام بقناة السويس.
يذكر أنه يوم الإثنين، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة منذ 23 مارس/آذار الجاري وتحركها صوب منطقة البحيرات لإجراء صيانة قبل استكمال رحلتها.
حيث شدد مميش، في تصريح متلفز، على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.
انتظار نتيجة التحقيقات
في المقابل، دعا رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إلى انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة هل كان الجنوح بسبب الرياح أو خطأ بشري أو بسبب فني.
وقناة السويس هي أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.
كانت القناة أعلنت أنها نجحت في إنهاء الجزء الأول من أزمة سفينة "إيفرغيفن"، التي جنحت في الممر المائي منذ 23 مارس/آذار الجاري، وعرقلت حركة الملاحة لمدة 6 أيام في أشهر ممر تجاري بحري.
إلا أن الأزمات اللاحقة قد تحتاج أسابيع وربما شهوراً وحتى أكثر، من المعالجة القانونية والقضائية، خاصة تلك المتعلقة بالتعويضات والتأمينات المترتبة على تعطل حركة الملاحة والسفن العالقة واتفاقيات التوريد، ستكون بطلتها شركات التأمين.
حتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 422 سفينة تجارية بين سلع وبضائع ومواشٍ، إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.