أقرّ البرلمان اللبناني، الإثنين 29 مارس/آذار 2021، سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تحذير وزير الطاقة من توجّه البلاد إلى "عتمة شاملة" نهاية الشهر الحالي ما لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.
اقرأ أيضاً
البرلمان اللبناني يقر سلفة بملايين الدولارات
الوكالة الوطنية للإعلام قالت إن مجلس النواب اللبناني أقر في جلسته العامة "إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان"، بعد موافقة اللجان النيابية المشتركة منتصف الشهر الحالي على قانون معجل مكرر لمنح السلفة.
الوكالة نقلت عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله: "حسناً فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً". وأضاف هناك فرق "بين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".
كما حذّر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في 11 آذار/مارس من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية الشهر الحالي، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغل للمعامل.
اقرأ أيضاً
معاناة قطاع الكهرباء في لبنان
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.
فيما لم يقرّ لبنان بعد موازنة العام 2021، على وقع انهيار متماد وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار. ويتمّ منذ مطلع العام تأمين الفيول عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة سوناطراك من دون تجديده، إثر نزاع قانوني.
وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية الأحد، بإطفاء معمل الزهراني محرّكاته بسبب نفاد مادة الغاز أويل، رغم وجود باخرة تنتظر إفراغ حمولتها جراء خلاف حول اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط في وزارة الطاقة.
وتطرقت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أصدرته الأحد لهذا التباين، كما ذكرت في الوقت ذاته أنّه "كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز أويل، آتية من الكويت، يوم الجمعة"، لكنّها تأخرت بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
أزمة لبنان الاقتصادية
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية على وقع احتجاجات شعبية بدأت بزخم ثم تراجعت وتيرتها. وفشلت القوى السياسية منذ انفجار المرفأ المروع صيف 2019 في تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص.
وحذّر بري خلال الجلسة من أنّ "البلد كله بخطر إذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثناء".
كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان الأسبوع الماضي مع انخفاض الليرة إلى 15000 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء -وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق- ما أدى إلى انخفاض قيمة رواتب الموظفين، بينما ارتفعت أسعار السلع، التي كانت معقولة في السابق، لأعلى بكثير عن متناول يدهم.