دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين 29 مارس/آذار 2021، مجلس الأمن الدولي إلى إعادة فتح المعابر والسماح بانسياب وصول المساعدات للسوريين شمال غربي البلاد، خاصة في الظروف الحالية التي سببتها جائحة كورونا، مشدّداً على أنه "يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا".
جاء ذلك خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي.
أضاف بلينكن أن "غلق المعابر الإنسانية، واستهداف العاملين في مجال المساعدات يعقد إيصال الإغاثة لمحتاجيها"، مطالباً الدول المجتمعة بسرعة التحرك لمساعدة السوريين "رغم الخلافات"، ومساعدة 14.5 مليون شخص في سوريا "يعانون من وضع إنساني صعب".
كما دعا إلى إعادة الترخيص للمعبرين الحدوديين اللذين تم إغلاقهما، وإعادة ترخيص المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً، مؤكداً أن حياة الناس في سوريا تتوقف على المساعدات الطارئة التي يجب إيصالها عبر الثلاثة معابر، مشدداً على أن "السيادة لا تعني حرمان الناس من المساعدات، وإغلاق المعابر لا يصبّ في مصلحة السوريين".
فيما عبّر عن اتفاقه مع الأمم المتحدة على عودة طوعية وآمنة ومدروسة للاجئين السوريين، مؤكداً ضرورة ألا يكون هناك ضغط على السوريين للعودة إلى بلادهم إلا بإرادتهم.
المسؤول الأمريكي أشار إلى أن "نظام بشار الأسد لن يلبي الاحتياجات الإنسانية للسوريين، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يقوم بذلك، وأن يجد مزيداً من السبل لمساعدة الشعب السوري"، لافتاً إلى أن "الحل الطويل الأمد الوحيد للمعاناة في سوريا هو تسوية سياسية تستند للقرار الدولي 2254".
اقرأ أيضاً
مصادر عسكرية تركية تنفي فتح المعابر
كان مسؤولون أتراك قد نفوا، يوم الخميس أنقرة 25 مارس/آذار الجاري، تقارير روسية ذكرت أن أنقرة وافقت الأسبوع الماضي على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام.
فقد نشرت وكالات أنباء روسية خبراً مفاده أن الجيش الروسي اتفق مع تركيا على فتح معبرين في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، ومعبر ثالث في حلب لتخفيف الصعوبات الإنسانية.
لكن مصادر عسكرية تركية أشارت إلى أن المزاعم التي تحدثت عن "التوصل لاتفاق مع الجانب التركي" بخصوص فتح 3 معابر بإدلب وحلب، لا تعكس الحقيقة، منوهة إلى استمرار الغارات الجوية وهجمات النظام على إدلب.
اقرأ أيضاً
مطالب أممية بـ 10 مليارات دولار دعماً لسوريا
في وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، تزامناً مع مؤتمر المانحين الدوليين الذي انطلق الإثنين، افتراضياً، ويستمر يومين.
إذ أوضح البيان أن "24 مليوناً في سوريا والمنطقة بحاجة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات خلال هذا العام، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الصراع في سوريا قبل 10 سنوات".
فيما حذر المسؤولون الأمميون من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على المدنيين في سوريا الذين يواجهون "زيادة في الفقر والجوع مع استمرار النزوح والهجمات، فضلاً عن أنهم يواجهون أكبر أزمة لجوء في العالم".
إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة 26 مارس/آذار الجاري، إنه يجب على الدول استعادة 62 ألف شخص، الثلثان منهم أطفال، محتجزون في مخيمات بائسة في شمال شرق سوريا، لأسر مرتبطة بمقاتلي تنظيم "داعش"، واصفة الوضع بأنه "مأساة على مرأى الجميع".