قال موقع Al-Monitor البريطاني، الجمعة 26 مارس/آذار 2021، إن مصر تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عن طريق الاستثمار في مجال إعادة الإعمار وإعادة العمال المصريين إلى ليبيا، بالتزامن مع الموافقة على حكومةٍ موحدة جديدة في ليبيا.
إذ أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، في الـ15 من مارس/آذار، أنها أجرت محادثات مع وزارة العمل والتأهيل الليبية؛ لبحث مشاركة العمال المصريين في إعادة إعمار الدولة الليبية، إلى جانب إنشاء نظامٍ إلكتروني بين الوزارتين؛ لتحديد الاحتياجات الليبية في هذا الصدد.
في البيان نفسه أكدت القاهرة أنها "اتفقت مع الجانب الليبي على تشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على الأعمال كافة وإعداد التقارير الخاصة بها".
اقرأ أيضاً
تسهيلات للعمالة المصرية في ليبيا
السفارة الليبية بالقاهرة أعلنت في الـ13 من مارس/آذار، أنها توصّلت إلى اتفاق مع مصر لتسهيل دخول العمال المصريين إلى ليبيا، وتشكيل لجنة مشتركة دائمة تُمثّل وزارتي العمل في البلدين؛ من أجل متابعة أوضاع العمال المصريين. وأردفت السفارة أن الجانبين اتفقا على الترتيب لزيارة وفدٍ فني مصري لليبيا قريباً؛ من أجل إتمام الترتيبات الفنية المتبقية فيما يتعلق بالعمال المصريين؛ حتى يُشاركوا في مشاريع إعادة الإعمار.
كما أعلن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، يوم 15 مارس/آذار، تأسيس مركز معلومات عمال مصر وليبيا؛ لتبادل وتوثيق المعلومات والأخبار المتعلقة بالعمال والحركات العمالية والنقابية في البلدين.
وأوضح الاتحاد: "سيحظى العمال المصريون بالأولوية في عملية إعادة الإعمار الليبية".
في الثالث من مارس/آذار، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تشكيل وحدة لتولّي مهام مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.
الاتحاد المصري قال في بيانه، إنه أجرى اتصالاته مع نظيره الليبي؛ لتحديد أهم المنتجات التي يحتاجها السوق الليبي، إلى جانب أهم القطاعات التي تحتاج إعادة إعمار، وما تحتاجه الشركات المصرية للمشاركة فيها.
اقرأ أيضاً
100 مليار دولار
في السياق نفسه، كشفت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن بدء المحادثات الليبية-المصرية بين الشركات الخاصة؛ لبحث سبل استغلال العمالة المصرية في المشاريع الليبية.
كما أعلنت الغرفة: "تحتاج ليبيا مليوني عامل مصري على الأقل، لإعادة بناء المدن المتضررة من الحرب، ونحن نسعى لإعادة العمال المصريين في مختلف المجالات".
فيما قدّرت الغرفة حجم الاستثمارات المنتظرة في إعادة إعمار ليبيا بنحو 100 مليار دولار.
تطور العلاقات بين القاهرة وطرابلس
خلال السنوات الأخيرة، تعرّض العمال المصريون للاختطاف وسوء المعاملة داخل ليبيا، خاصةً في غرب ليبيا، كما تعرض بعضهم للتعذيب والإهانة في يونيو/حزيران عام ،2020 بعد القبض عليهم بواسطة جماعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
بينما زار وفدٌ أمني مصري طرابلس يوم الـ16 من فبراير/شباط؛ لبحث الوجود المصري بطرابلس، وإعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة الليبية، والتدابير الأمنية اللازمة لتمهيد عودة العمالة والتمثيل الدبلوماسي المصري إلى غرب البلاد.
حيث تطورت العلاقات المصرية الليبية مؤخراً، مع حرص القاهرة على تعزيز وتقوية علاقاتها السياسية والاقتصادية مع السلطة الليبية الجديدة.
وفي محادثةٍ هاتفية مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يوم 13 مارس/آذار، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن جاهزية مصر للمشاركة في مشاريع تنمية ليبيا.
بينما قال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، لموقع Al-Monitor الأمريكي: "الآن وبعد تولّي حكومة موحَّدةٍ السلطةَ، باتت ليبيا على مشارف تدشين مشاريع إعادة الإعمار وعدد من مشاريع الاستثمار والتجارة المطلوبة".
وأضاف أن الاتفاق بين وزارتي القوى العاملة في البلدين يُمثّل الخطوة الأولى لعودة العمال المصريين، الذين يتجاوز عددهم مليوني عامل، إلى ليبيا.