كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 25 مارس/آذار 2021، أن الشرطة البريطانية مُنعت من تفتيش العقارات الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية، بحثاً عن القطع الأثرية المسروقة أو المنهوبة، بعدما منحها وزراء إعفاءً شخصياً من قانون يحمي الممتلكات الثقافية في العالم.
حيث رفض قصر باكنغهام والحكومة البريطانية الإفصاح عن السبب وراء ضرورة منح الملكة استثناءً يمنع الشرطة من تفتيش قلعة بالمورال (مقر الملوك في أسكتلندا)، وساندرينغهام (قلعة تمتلكها ملكة بريطانيا) في عام 2017.
فيما رفض المتحدث باسم الملكة إليزابيث الثانية أي تلميح إلى أن العائلة المالكة تضع يدها على أي قطع أثرية مسروقة أو منهوبة في ممتلكاتها العقارية.
كما رفضت وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، التي أعطت الملكة الإعفاء الخاص، الإفصاح عما إذا كان الإعفاء مقترحاً مقدماً من مساعدي الملكة أم من وزراء. وتحتفظ الوزارة أيضاً بسرية مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي قد تسلط الضوء على سبب منح الملكة حصانة من القانون.
اقرأ أيضاً
قانون حرية المعلومات
لكن يبدو أن الوثائق المُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات، تشير إلى أن الوزارة استخدمت لغة غامضة في مشروع قانون برلماني، تخفي الغرض من الإعفاء عن الجمهور.
بموجب هذا الإعفاء، لا يحق للشرطة تفتيش العقارات الخاصة بالملكة بحثاً عن القطع الأثرية المسروقة أو المنهوبة، بعد الحكم باعتبارها تتمتع بإعفاء شخصي من قانون الممتلكات الثقافية (النزاعات المسلحة)، الصادر عام 2017، والذي يسعى إلى منع تدمير التراث الثقافي، مثل الآثار والمواقع الأثرية والأعمال الفنية والكتب المهمة، في الحروب المستقبلية.
هذا القانون رُغم أنه يتعلق في الغالب بالحفاظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها في مناطق الحرب، فإن أجزاء منه تتعلق بالقطع الأثرية المسروقة أو المنهوبة التي تم الاتجار بها خارج تلك البلدان؛ إذ جعل شراء أو بيع هذه القطع الأثرية المسروقة أو المنهوبة جريمة جنائية يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
اقرأ أيضاً
سلطة تفتيش العقارات
يُذكر أن الشرطة البريطانية تتمتع بسلطة تفتيش العقارات في حالة الاشتباه باستخدامها لتخزين القطع الأثرية التي تم جلبها بشكل غير قانوني؛ فالجزء الرابع من القانون يمنح الشرطة صلاحيات تفتيش الممتلكات التي قد يُحتفظ فيها بالقطع الأثرية المنهوبة ومصادرتها.
إلا أن قرار منح ملكة بريطانيا إعفاءً من هذا القانون تسرب في رسالة خاصة، في شهر فبراير/شباط 2016، موجهة إلى قصر باكنغهام من سكرتير خاص يعمل لدى جون ويتينغديل، وزير الثقافة آنذاك.
هذه الرسالة تتبع بروتوكولات الآلية الغامضة للحصول على موافقة الملكة، والتي تُلزم الوزراء بطلب إذنها قبل السماح للبرلمان بالمضي قدماً في التشريعات التي تتعلق بها، حسبما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية.
إلى ذلك، أشار السكرتير الخاص لوزير الثقافة البريطاني، جون ويتينغديل، إلى أن مشروع القانون احتوى على "إجراءات تُحدّد صلاحيات جديدة للدخول إلى الأراضي، وبالتالي يُؤثر على مصالح التاج البريطاني"، مضيفاً: "كان يمكننا أن نلمّح فقط إلى العقارات الخاصة لصاحبة الجلالة، لكن التطبيق الأوسع لعبارة (بصفتها الشخصية) يضمن أن مجمل مشروع القانون لا ينطبق عليها، كما يمنع أي إشارة ضمنية إلى أن بعض جوانبه قد تنطبق (وهو ما قد يحدث إن أشرنا إلى "العقارات الخاصة" فقط). ونحن نُدرك أن النهج الذي اعتمدناه له سابقة".
جدير بالذكر أنه عند تمرير مشروع القانون المُشار إليه في عام 2017، احتوى على الإعفاء في بند يشير إلى "صاحبة الجلالة بصفتها الشخصية".
"الإعفاء ينطبق فقط على الملكة وممتلكاتها الخاصة"
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، إنه "من الخطأ الإشارة إلى وجود أي محاولة مباشرة لإخفاء الغرض من أي بند. فمن الشائع أن تتضمن التشريعات استثناءً لجلالة الملكة بصفتها الشخصية".
كذلك، لفت السكرتير الخاص لوزير الثقافة البريطاني إلى أن "الإعفاء ينطبق فقط على الملكة وممتلكاتها الخاصة، لكن لا يزال يُسمح للشرطة بتفتيش العقارات المملوكة للتاج البريطاني".
تجدر الإشارة إلى أن بند الإعفاء لأفراد العائلة المالكة الذي ورد في جزء من التشريع البريطاني، أعلن أن الشرطة لا تحتاج أوامر خاصة للبحث في الممتلكات عن عناصر التراث الثقافي المفقودة، وقد تم طرحه لأول مرة قبل أشهر من تحويل مشروع القانون إلى قانون.