أكدت إدارة الشؤون الدولية الكندية (وزارة الخارجية)، الأربعاء 24 مارس/آذار 2021، فرضها عقوبات جديدة على تسعة مسؤولين روس، بسبب "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في روسيا، معتبرةً أن ذلك يأتي في إطار جهد دبلوماسي للضغط على مسؤولين روس كبار بشأن "الشروع في قتل" واحتجاز المعارض البارز أليكسي نافالني ومعاملة المحتجين الروس، فيما تعهدت موسكو بالرد بالمثل.
وأُلقي القبض على نافالني في وقت سابق من هذا العام، لدى عودته إلى روسيا، قادماً من ألمانيا حيث كان يتعافى من أثر تسمُّمه بمادة للأعصاب تستخدم في الأغراض العسكرية.
اقرأ أيضاً
للضغط على موسكو
وزير الشؤون الخارجية، مارك جارنو، قال في بيان، إن "كندا ستواصل الضغط على الحكومة الروسية للإفراج دون شروط، عن نافالني ومؤيديه الذين تحتجزهم بالمخالفة للقانون".
كما أضاف: "لن تمر انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لروسيا دون عقاب".
المتحدث نفسه أوضح أن عقوبات كندا تتماشى مع خطوات سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
روسيا تتوعد بالرد
في الجهة المقابلة، اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء، العقوبات الكندية الأخيرة ضد روسيا "غير شرعية"، مؤكدةً أنه "سيتم الرد عليها"، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.
وردّاً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستتخذ خطوات رداً على العقوبات الكندية، قال بيسكوف: "نعم سيتم الرد على العقوبات".
وشملت العقوبات 9 مسؤولين ضالعين، وفقاً للسلطات الكندية، في عملية "التسميم" المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وملاحقته القضائية، بينهم مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات ألكسندر كالاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي كيريينكو، والنائب العام إيغور كراسنوف.
تضييق على الحريات
فرضت محكمة روسيةٌ الإقامة الجبرية على عدد من أبرز الشخصيات المعارضة في البلاد، بتهمة انتهاك قواعد السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، فيما بدت كأنها محاولة من الحكومة لاستغلال القيود المفروضة، لإسكات خصومها، وذلك وفق ما أكده تقرير لصحيفة New York Times الأمريكية، نُشر الجمعة 19 مارس/آذار 2021.
حسب المصدر نفسه، فإن هذا الإجراء القانوني، المعروف باسم "القضية الصحية"، استهدف 10 سياسيين معارضين ومنشقين، من ضمنهم القيادة العليا لمنظمة أليكسي نافالني وأعضاء مجموعة "Pussy Riot" الاحتجاجية، ووُجِّهَت إلى الجميع تهم تحريض الآخرين على انتهاك القواعد التي فُرضت في الربيع الماضي لكبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما نفاه محاموهم.
فمن جهة، يقول المدعون إن منشوراتهم على الشبكات الاجتماعية، التي دعت إلى الاحتجاج بموسكو في يناير/كانون الثاني، أدت إلى حضور 19 شخصاً كانوا مطالَبين قانوناً بالحجر المنزلي بسبب نتائج اختبارات كوفيد-19 الإيجابية؛ مما يعرّض غيرهم من الحاضرين للخطر.
بينما يؤكد محامو الدفاع أن السلطات تلوي بشكل ساخر، قواعد فيروس كورونا لعزل أشخاص لن ينشروا العدوى، لكنها ترى أن خطورتهم سياسية الطابع.
في السياق نفسه، قال دانيل بيرمان، محامي عضوة مجموعة "Pussy Riot" ماريا أليوخينا، التي كانت من بين المستهدفين: "القصد الأيديولوجي هو تصنيف رموز المعارضة على أنهم ينقلون العدوى إلى الجمهور ويُسمِّمون أفكاره".
كما أضاف بيرمان أنَّ عزل القادة الرئيسيين قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها هذا العام، يعيق المعارضة أيضاً.