قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا رسمياً الإثنين 22 مارس/آذار 2021 على وضع مسؤولين صينيين على قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان، في أول عقوبات على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.
ووافق الوزراء على فرض حظر سفر وتجميد أموال أربعة صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ فيما ستعلن الأسماء في وقت لاحق اليوم.
والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن إقليم شينجيانغ إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة.
اقرأ أيضاً
تحركات ضد الصين بسبب الإيغور
فيما أقر النواب الكنديون، الشهر الماضي بأغلبية 266 صوتاً من أصل 338 مذكّرة غير ملزمة اعتبروا فيها أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"، مطالبين الحكومة بأن تحذو حذوهم.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه في جلسة التصويت لم يصوّت أيّ عضو ضدّ المذكرة، إلا أن النواب الذين لم يصوّتوا لصالحها امتنعوا عن التصويت، ولا سيّما أعضاء الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو، وتعترف المذكرة بأنّ "الإيغور في الصين كانوا وما زالوا عرضة لإبادة جماعية".
المذكرة استشهدت خصوصاً بما تتعرّض له هذه الأقليّة المسلمة على أيدي السلطات الصينية، ولا سيّما عمليات "التلقين السياسي والمناهض للدين" و"التشغيل بالسخرة" و"التدمير لمواقع ثقافية".
اقرأ أيضاً
انتهاكات الصين بحق الإيغور
فيما تقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ مليوناً على الأقلّ من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ، وتفرض الصين قيوداً مشدّدة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة، ممّا يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقّق منها شبه مستحيل.
لكنّ شهود عيان ونشطاء يقولون إنّ الصين تسعى إلى دمج الإيغور قسراً في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.
وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكّد أنّ معسكرات الاحتجاز هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحدّ من انتشار التطرّف الإسلامي.
وعقب إقرار المذكرة قال زعيم المحافظين إيرين أوتول الذي يدعو منذ أشهر حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضدّ بكين، إنّ "المحافظين يدعون الآن الحكومة الليبرالية إلى احترام البرلمان والاعتراف رسمياً بحدوث إبادة جماعية في الصين".