أقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2021، نظام الخصخصة، ضمن محاولات المملكة لتوزيع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة السعودية والقطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية، ويدخل برنامج الخصخصة في إطار "رؤية 2030" التي تبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.
اقرأ أيضاً
خصخصة قطاعات مهمة في السعودية
يتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، تشمل الموانئ والتعليم والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية والرياضة.
تعليقاً على إقرار البرنامج، قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، إن هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.
أضاف الجدعان الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأربعاء، أن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً
في إطار مشروع "رؤية 2030"
فقد أعلنت السعودية عام 2016 عن رؤيتها المستقبلية 2030، الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجاً يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 مليار و10.7 مليار دولار.
فيما تضررت السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط، بفعل تداعيات فيروس "كورونا".
كما سجّلت السعودية عجزاً بـ79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار. وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.
كيف تدافع الحكومة عن قرار "الخصخصة"
بحسب موقع "رؤية 2030″، فإن التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل، أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.
حدد مجلس الوزراء أهداف التخصيص في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني.
كما أن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة، "فالقطاع الخاص قادر على تحقيق الميزة النسبية، ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط، ولديه الكفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً، والأقدر على الاستمرار الذاتي تجارياً".