استلمت النيابة العامة الكويتية رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم، على خلفية خرقهم للتدابير الاحترازية المفروضة في الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا.
حسب صحيفة "القبس" الكويتية، الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021، ستحقق النيابة العامة مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.
النواب متهمون بالمساهمة في انتشار كورونا
أضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".
كان مراقبون للمشهد السياسي في البلاد توقعوا تراجع الحكومة الكويتية عن تطبيق القانون لتهدئة الأجواء بينها وبين النواب، خاصة في ظل توالي الأزمات النيابية بسبب كثرة الاستجوابات، لكن الحكومة يبدو أنها مصرة على تطبيق القانون.
كما حققت النيابة العامة، مع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، في قضية الاشتراطات الصحية على خلفية مشاركته في المؤتمر الذي عقد بديوان النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، وبحسب صحيفة "الشرق"، كانت قد أحالت في الـ7 من مارس/آذار الجاري، 15 عضواً من مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعاً لدى أحد النواب قبل توقيت الإحالة بأسبوع.
اقرأ أيضاً
وضعية فيروس كورونا في الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين 15 مارس/آذار، تسجيل 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 210855 إصابة.
إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1179 حالة، مشيراً إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 219 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14169 حالة.
بينما كانت قد أعلنت الكويت، يوم 4 مارس/آذار، فرض حظر تجول جزئي يومي لمدة شهر في كافة أرجاء البلاد، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا. وجاء قرار الحظر خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، وفق صحيفة "القبس" المحلية (خاصة).
بحسب القرار فإنه "يتم فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتباراً من الأحد المقبل 7 مارس/آذار". وينص القرار على أن الحظر الجزئي سيكون لمدة 12 ساعة يومياً، يبدأ من الـ5 مساءً حتى الـ5 صباحاً لمدة شهر كامل.
كان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير/شباط الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة مشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء كورونا في البلاد.