طالب مجلس الأمن، السبت 13 مارس/آذار 2021، بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، داعياً إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة الجديدة.
ففي إطار ترحيبه بمصادقة البرلمان الليبي على حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في اجتماعه الأخير بسرت، شدد مجلس الأمن على ضرورة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، في جميع جوانب العملية السياسية.
البيان الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع دعا إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير".
حيث جاء في الإعلان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".
بحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
كما دعا مجلس الأمن جميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضمان تسليم جميع الاختصاصات والواجبات بسلاسة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة.
مجلس الأمن دعا كذلك الحكومة المؤقتة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأيضاً إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاً
الحكومة الجديدة
الأربعاء 10 مارس/آذار، منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وذلك في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة، لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
صوّت أكثر من 100 من أعضاء البرلمان المنقسم دعماً لحكومة الدبيبة، في جلسة بمدينة سرت، فيما قال الدبيبة بعد التصويت إن "منح الثقة للحكومة لحظة تاريخية وأعدكم بأن الحرب لن تتكرر".
يأتي تشكيل الحكومة في الوقت الذي تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا، حيث في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقراً لها، وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وتدعمها دولة الإمارات ومصر وروسيا.
كان ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلاً عن كل مدن البلاد، وانطلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، قد انتخب الدبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير/شباط 2021، رئيساً للوزراء، لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك بعد أن ساد ليبيا منذ 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.