رويترز: مصر تلقت طلباً تركيّاً لعقد اجتماع بالقاهرة.. وأردوغان: التعاون قد يصل إلى مستويات أعلى

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة 12 مارس/آذار 2021، عن مسؤول مصري، قوله إن بلاده تلقت طلباً من الاستخبارات التركية لعقد اجتماع في القاهرة، وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب، ووعدت بالرد عليه في أقرب وقت.

حيث أوضح المسؤول- لم تذكر الوكالة اسمه- أن مسؤولاً في الاستخبارات التركية اتصل بهم هاتفياً، وطلب عقد اجتماع في القاهرة؛ لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتعاون.

التعاون بين أنقرة والقاهرة قد ينتقل إلى مستويات أعلى

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أشار في تصريحات صحفية، الجمعة، إلى استمرار تعاون بلاده الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر، مؤكداً أنه "لا توجد أي مشكلة في ذلك". وأضاف أن "التعاون متواصل ليس على أعلى المستويات، إنما أقل منها بدرجة".

أردوغان أوضح أن لديهم رغبة في أن "نواصل هذه العملية مع مصر بشكل أوثق، وبعد أن تثمر تلك المحادثات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية، سننقل ذلك (التعاون) إلى مستويات أعلى بكثير؛ فالتفرقة بين الشعبين المصري والتركي أمر غير وارد"، مضيفاً: "لا يمكن وضع الشعب المصري بجانب اليونان، ولا يمكننا أبداً أن نصدق أن الشعبين اليوناني والمصري سيكونان متطابقين. ولهذا، نود أن نراه (الشعب المصري) حيث ينبغي أن يكون".

احترام مصر الجرف القاري التركي

في السياق ذاته، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، احترام مصر الجرف القاري لتركيا خلال طرحها مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكداً أن "موقف مصر والمستجدات الأخيرة يصبان في مصلحة البلدين ودول المنطقة".

جاءت تصريحات أكار، خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في مراسم عسكرية بولاية أضنة (جنوب)، الجمعة.

مفاوضات بين مصر وتركيا

كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد كشف في وقت سابق من الجمعة، أن بلاده استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، دون أي شروط مسبقة، مؤكداً من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

أوغلو قال، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام تركية، إنه في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فستقابلها أنقرة بالمثل، والأمر ذاته ينطبق على الإمارات، وأكد الوزير التركي أن لدى أنقرة "اتصالات مع مصر، سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

كما أشار أوغلو، في وقت سابق، إلى أن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

كانت مصر قد أعلنت، الشهر الماضي، عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة، بعضها بالبحر المتوسط، فيما قال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

كما أضاف تشاووش أوغلو: "كدولتين تملكان أطول ساحلين في شرق المتوسط، إذا سمحت ظروف العلاقات بيننا، يمكننا كذلك التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه".

مع العلم أن تركيا وقَّعت اتفاقاً مماثلاً مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بليبيا في عام 2019، مما أثار غصب اليونان التي رفضت الاتفاق باعتباره غير قانوني.

ما موقف مصر من استئناف الاتصالات الدبلوماسية؟

في المقابل، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  الرسمية المصرية، عن مصدر رسمي مصري، قوله إنه ليس هناك ما يمكن أن يُطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، آخذاً في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال الذي يتواصل مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

جاء ذلك في تعقيب للمصدر المصري الرسمي على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الأوانة الأخيرة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر ذاته ذكر أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة ما وصفه بالأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، مؤكداً أن "مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، حسب قوله.

إلا أن المصدر المصري شدّد في الوقت ذاته على "أهمية الأواصر، والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين (مصر وتركيا)".

المشكلة على المستوى الرئاسي

في هذا الصدد، يقول علي باكير، أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، لـ"عربي بوست"، إن "الاتصالات بين أنقرة والقاهرة مفتوحة وربما لا تحتاج واسطة، فعلى مستوى الاستخبارات كانت -ولا تزال- قائمة حول عدة ملفات، لاسيما الإقليمية منها. أما على المستويين السياسي والاقتصادي، فليس هناك أي عائق من تواصل مباشر.

وبخلاف الاعتقاد السائد، فحجم التجارة بين البلدين ارتفع عام 2019 بشكل غير مسبوق، كما أن أنقرة عادت لتستورد من مصر؛ في محاولة للتلويح بالجزرة الاقتصادية لها"، وفق تعبيره.

لكن باكير يرى أن "المشكلة القائمة بين أنقرة والقاهرة هي على المستوى الرئاسي، ولا أعتقد أننا سنرى تغييراً في وقت قريب بهذا الصدد. على المصريين أن يدركوا أن إدانة الانقلابات موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها".

جدير بالذكر أنه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده ومصر "تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".

وانطلاقاً من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خياراً غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي، إلا أن خلافات استجدت بينهما خلال الفترة الأخيرة بسبب الحدود والموارد البحرية، فضلاً عن خلافات في ليبيا، حيث يدعم كل منهما طرفاً مختلفاً في الصراع الدائر هناك.