حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، أول انتصار تشريعي كبير بعدما وافق الكونغرس بشكل نهائي على مشروع قانون أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، طرحه للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار.
بايدن تمكن من الحصول على موافقة الكونغرس على خطته الاقتصادية الضخمة بفضل دعم الديمقراطيين وحدهم، في انتصار كبير له بعد 50 يوماً من وصوله إلى البيت الأبيض. ولاقت الخطة المقدرة بـ1900 مليار دولار موافقة 220 صوتاً، في مقابل رفضها من 211 آخرين بينهم ديمقراطي، فيما يتوقع محللون أن تعطي الحزمة دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي.
وتتضمن بنود الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد، تشمل أغلب الأمريكيين، وتبلغ 1400 دولار بما قيمته الإجمالية 400 مليار دولار، ومخصصات بقيمة 350 ملياراً لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات.
إذ قال البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم توقيع مشروع القانون الجمعة.
اقرأ أيضاً
خطة اقتصادية ضخمة
ووصف الديمقراطيون التشريع بأنه ضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألفاً في الولايات المتحدة وأصبح بسببها الملايين دون عمل، لكن الجمهوريين يقولون إن الحزمة باهظة للغاية، وتأتي في وقت ربما تكون فيه أسوأ مرحلة من الجائحة قد ولت.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة اقتصادية وُصفت بـ"الأضخم" في تاريخ أمريكا قيمتها نحو 1.9 تريليون دولار لإنعاش وتسريع الاقتصاد المتضرر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليخالف بذلك سياسة سلفه دونالد ترامب الذي لطالما وصف حزمة التحفيز الاقتصادي بـ"العار".
اقرأ أيضاً
اتجاه بايدن مخالف لسلفه ترامب
وخطة بايدن لتحفيز الاقتصاد جاءت خلافاً لما فعله ترامب، فالرئيس الأمريكي السابق كان قد رفض خطة تحفيز الاقتصاد المتضرر بسبب كورونا، إلا أنه وقَّع على خطة بقيمة 900 مليار دولار بعد أيام من التعنت، وبضغط من جميع الأطراف، إذ تمنح إعانات لملايين الأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19.
وكان ترامب قد وصف خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي بأنها "عار"، مطالباً بضرورة إدخال تعديلات عليها، كما وقّع قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، الذي يمنع حصول إغلاق حكومي جديد.
والتوقيع على حزمة المساعدات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبايدن، إذ أكد في وقت سابق أن بلاده بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد واحتواء الوباء، بما في ذلك تلبية الحاجة الماسة إلى التمويل لتوزيع اللقاح وزيادة القدرة على إجراء الفحوص.