أقر محمد فهمي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأربعاء 10 مارس/آذار 2021، بأن قوات الأمن في بلاده غير قادرة على الوفاء بواجباتها مع اشتداد وطأة الانهيار المالي والجمود السياسي، معتبراً أنها "تُستنزف". كما ألقى الوزير باللوم على الأحزاب السياسية التي لم تستطع الاتفاق على خطة إنقاذ وطنية، وذلك في مقابلة له مع موقع "في.دي.إل نيوز" المحلي.
وتسببت أزمة لبنان المالية التي اندلعت عام 2019، في فقدان وظائف وحرمان الناس من صرف ودائعهم المصرفية وزادت من خطر انتشار الجوع، كما زادت كذلك الضغطَ على الجيش وقوات الأمن مع تآكل قيمة رواتب اللبنانيين بفعل أزمة العملة بينما تتصاعد الاضطرابات والجرائم.
اقرأ أيضاً
"وصلنا إلى الحضيض"
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قال في المناسبة ذاتها، إنه "من الطبيعي اليوم أن نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى، خصوصاً أن الاحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية إنقاذية لإنقاذ ما تبقى من الوطن".
كما أضاف: "القوى الأمنية تُستنزف كل يوم، ووصلنا إلى الحضيض، وليس مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين".
تأتي تصريحات فهمي، بعد يومين من توبيخ قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، للساسة قائلاً إن الجنود "يجوعون مثل الشعب".
كما اعتبر أيضاً أن "الحلّ يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقّى من هذا الوطن".
اقرأ أيضاً
أزمة اقتصادية معقدة
زادت تأزماً بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب، والذي أسفر عن تدمير مناطق بأكملها في العاصمة وسقوط 200 قتيل.
وهو ما أفضى إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، لكنها تواصل تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول، من تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة بشدة لصرف مساعدات دولية.
وقال فهمي: "منذ ثلاثة أشهر كان من الممكن أن أقول (الوضع الأمني) بدأ في التلاشي، لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة".
خوف من الأسوأ في لبنان
الأحد 7 مارس/آذار 2021، جمدت وزارة الدفاع اللبنانية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عنها، اعتباراً من الإثنين ولأجل غير مسمى، وسط مخاوف من انزلاق الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، إلى العنف.
جاء ذلك في قرار صادر عن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، ونص القرار على "تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها على الأراضي اللبنانية كافة".
لم يذكر القرار السبب، لكنه استثنى البعثات الدبلوماسية والسياسيين ورؤساء الطوائف الدينية ومرافقيهم.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات بلبنان منذ الثلاثاء الماضي، عقب تسجيل العملة اللبنانية انهياراً تاريخياً مقابل الدولار، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي هو 1510 ليرات.
كذلك، كانت صحف لبنانية قد حذّرت، الأحد الماضي، من "مخاطر حقيقية" قد تشهدها الأيام المقبلة، من جراء استمرار تدهور الأوضاع على مختلف الصعد.
من جانبها، قالت صحيفة "النهار"، إن "لبنان يبدو متجهاً فعلاً هذه المرة نحو متاهة الانزلاق في أخطار بلا سقوف"، فيما نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر، قولها إن "البلد قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الحقيقي"، بينما كتبت صحيفة "الديار" أن "لبنان يسير بخُطى ثابتة نحو جهنم".