أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت 6 مارس/آذار 2021، خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من جائحة كورونا، والبالغة 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد جلسة استمرت طوال الليل، وشهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة، وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلاً.
بايدن قال في تصريحات مقتضبة، أمس السبت، إن إقرار الخطة سيساعد في توزيع مساعدات مالية للأمريكيين اعتباراً من هذا الشهر، معرباً عن أمله في إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سريعاً، حتى يتسنى له التوقيع عليه.
اقرأ أيضاً
مساعدات مالية
اشتمل المشروع النهائي على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعياً لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، إضافة إلى 350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.
جاءت نتيجة التصويت 50-49 لصالح الديمقراطيين، حيث أحجم جميع الجمهوريين عن تأييد ما ستكون واحدة من أكبر حزم التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، في تغريدة على تويتر، إن المجلس سيصوت الثلاثاء على مشروع القانون.
أما زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فقال قبيل التصويت إن مشروع القانون هو الوصفة التي ستتيح التغلب على الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 520 ألفاً في أنحاء البلاد، وقلب معظم جوانب الحياة الأمريكية رأساً على عقب.
شومر أضاف: "أود أن يعلم الشعب الأمريكي أننا سنخرج من هذه (الأزمة)، وقريباً ستعيد الأنشطة التجارية فتح أبوابها، وسيعاود الاقتصاد نشاطه، وستعود الحياة لطبيعتها".
لكن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل انتقد الإجراء بشدة قائلاً "لم يسبق لمجلس الشيوخ مطلقاً أن أنفق تريليوني دولار على نحو عشوائي كهذا، أو عبر عملية لم تحظ بتدقيق شديد".
بدورهم، كان الجمهوريون قد سعوا إلى إقرار حزمة مساعدات بنحو ثلث المبلغ الذي استهدفته خطة بايدن.
اقرأ أيضاً
بايدن تدخل
كانت النقاشات قد توقفت لأكثر من تسع ساعات، الجمعة، جراء تحفظ سيناتور ديمقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة، يتعلّق بمساعدات البطالة، يدعمه البيت الأبيض علناً.
تدخل بايدن عبر اتصال هاتفي، وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السيناتور جو مانتشين للبند، الذي تم تعديله لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع، حتى مطلع سبتمبر/أيلول، بدلاً من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق.
سلّط هذا التنازل الضوءَ على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ، في وقت لا يحظى أي الحزبين بغالبية مريحة.
وبدءاً من الربيع، يفترض أن يرتفع الاستهلاك في أمريكا، مدفوعاً بحملات التحصين السريعة والمساعدات الحكومية التي توزّع منذ بداية الأزمة، والتي أسهمت إلى جانب تراجع الإنفاق في ملء الحسابات المصرفية للأمريكيين، خصوصاً الأكثر ثراءً.