كشف مكتب رئيس الوزراء الليبي المُعين عبدالحميد الدبيبة، الجمعة 5 مارس/آذار 2021، بعضاً من تشكيل حكومة ليبيا الجديدة، التي قال إنها أتت ضمن مشروع "حكومة وحدة كبيرة"، استعداداً لتصويت من المفترض أن يعقده البرلمان الإثنين القادم، ولكن من المحتمل أن يكون متعذراً بسبب تواجد مرتزقة روس في مدينة سرت، حيث اتفق الفرقاء على الالتقاء للمصادقة على الحكومة.
وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ، بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولاً قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.
وأشارت نسختان مختلفتان قليلاً من القائمة، أطلع مسؤولون ليبيون رويترز عليها، إلى أن رئيس الوزراء المعين عبدالحميد الدبيبة يسعى لحكومة وحدة كبيرة، تضم 35 وزيراً تقريباً.
وأكدت القائمتان على ترشيح لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة لوزارة الخارجية، وخالد مازن لوزارة الداخلية، كما سيشغل الدبيبة بنفسه منصب وزير الدفاع.
وتضم القائمة أيضاً نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها، فيما لم تكشف عن أسمائهما.
اقرأ أيضاً
اجتماع سرت
ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع الإثنين القادم في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة، وتسيطر عليها ميليشيا حفتر، ولكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور، مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.
مصدر في ميليشيا حفتر قال لرويترز إن المرتزقة انسحبوا من الخطوط الأمامية والمطار، فيما لم يتم بعد فتح الطريق الساحلي الرئيسي على خط المواجهة في سرت، رغم أن بعض أعضاء البرلمان قالوا إنهم يتوقعون أن يفتح اليوم السبت.
وكان مجلس النواب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، قد اشترط الأربعاء الماضي، أن تخلو أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة لحكومة ليبيا فيها من "المرتزقة" و"القوات الأجنبية".
وقال المجلس، في البيان: "يلتزم أعضاء مجلس النواب بالتعاطي إيجاباً مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة (بما فيها التواصل عن بعد)، في حال تعذر التئامه في الأجل المحدد".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية، شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية"، "وأن تتم (الجلسة) بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس".
على الطرف الآخر، أكد الناطق باسم مجلس النواب في طبرق، عبدالله بليحق، أن "جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستكون في موعدها المُعلن سابقاً بتاريخ 8 مارس/آذار الجاري"، متوقعاً حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة ليبيا، دون مزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً
مرحلة سياسية جديدة
وتم اختيار الدبيبة (61 عاماً) من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف، مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة، للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
منذ انتخابه، كثف الدبيبة لقاءاته وتنقلاته، من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تشكلت في 2016 بطرابلس (غرب)، والمعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.
وبذلك تُطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق، المدعوم من الجنرال خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية بالبلاد.
يشار إلى أن النزاعات على السلطة أغرقت البلاد في الحرب، منذ أبريل/نيسان 2019، على خلفية تدخُّل أجنبي مع هجوم أطلقه المشير خليفة حفتر، في محاولة للسيطرة على طرابلس.
ومنذ فشل القوات الموالية لحفتر في الاستيلاء على طرابلس، جرت محاولات وساطة عديدة. ودخل وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة حيز التنفيذ، في أكتوبر/تشرين الأول، وما زال مطبَّقاً إلى حد كبير.