قال البيت الأبيض الخميس 4 مارس/آذار 2021 إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أجرت أول مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكدت معارضة واشنطن لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
أول مكالمة بين واشنطن وتل أبيب
وجاءت مكالمة هاريس بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستبدأ التحقيق، مما أدى إلى رفض سريع من البلدين.
البيت الأبيض قال في بيان له إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين". وأضاف البيان أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".
كما كشف البيت الأبيض أن هاريس هنأت نتنياهو كذلك على برنامج إسرائيل لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا واتفقت معه على زيادة التعاون بشأن الفيروس والمياه والطاقة الخضراء ومبادرات أخرى.
اقرأ أيضاً
تحقيق "الجنائية الدولية"
وفي وقت سابق قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إن مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الذي كان قد تعرض لانتقادات إسرائيلية في وقت سابق.
إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم 5 فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بولايتها القضائية على جرائم الحرب التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ العام 1967، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
من جهتها رحبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".
كما سبق أن وصفت السلطة الفلسطينية قرار الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية بأنه "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة"، ومنوهة إلى أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية
فيما يفتح القرار المجال أمام تحقيق محتمل في الجرائم الإسرائيلية، ولكن من الصعب القول إنه سوف يؤدي حتماً إلى محاكمة قادة إسرائيل عن هذه الجرائم. ولقي القرار ردود فعل سريعة من إسرائيل التي رفضته مجدداً، ومن السلطة الفلسطينية التي رحبت به.
كما اعترضت الإدارة الأمريكية على هذا القرار، علماً بأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة. ولكن انضم الفلسطينيون إلى المحكمة في عام 2015.
جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية رئاسة دونالد ترامب، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة، من بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي سبق أن أصدرت قراراً في ديسمبر/كانون الثاني عام 2019.