أعلنت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، معارضتها الشديدة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني"، مضيفاً: "لدينا مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل".
كما أوضح برايس أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد النظر في العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسودا.
اقرأ أيضاً
تحقيق الجنائية الدولية
ويأتي تعليق واشنطن بعد أن أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء 3 مارس/آذار 2021، أن مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الذي كان قد تعرض لانتقادات إسرائيلية في وقت سابق.
إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم 5 فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بولايتها القضائية على جرائم الحرب التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".
كما سبق أن وصفت السلطة الفلسطينية قرار الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية بأنه "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة"، ومنوهة بأنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية
ويفتح القرار المجال أمام تحقيق محتمل في الجرائم الإسرائيلية، ولكن من الصعب القول إنه سوف يؤدي حتماً إلى محاكمة قادة إسرائيل عن هذه الجرائم. ولقي القرار ردود فعل سريعة من إسرائيل التي رفضته مجدداً، ومن السلطة الفلسطينية التي رحبت به.
كما اعترضت الإدارة الأمريكية على هذا القرار، علماً بأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة. ولكن انضم الفلسطينيون إلى المحكمة في عام 2015.
جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية رئاسة دونالد ترامب، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة، من بينهما المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي سبق أن أصدرت قراراً في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.
ويذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب مزعومة" ارتُكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.