علقت الحكومة التونسية، الخميس 25 فبراير/شباط 2021، على الاتصال الهاتفي بين رئيسها هشام المشيشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلة إنها خطوة إيجابيّة في الاتجاه الصحيح، فيما يبدو أنها خطوة للتهدئة بين رأسي الهرم في تونس وذلك بعد الأزمة الأخيرة بينهما بسبب تشكيل الحكومة.
اقرأ أيضاً
مكالمة بين المشيشي وقيس سعيد
وكان المشّيشي توجّه بالشكر إلى سعيّد في اتصال هاتفي، إثر استجابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة وجهها إليه بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله مع النظر في عقوبة بديلة.
وأثار خبر حكم الإعدام بحق الأندلسي ضجة واسعة في الشارع التونسي، بعد توجيه تهمة له باغتيال أحد الجنود القطريين، في الوقت الذي تتمسك عائلته ببراءته.
مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي، قال في تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" التونسية (خاصة): "المكالمة كانت خطوة إيجابية جداً انطلقت من حدث جزئي يمكن أن يلقي بظلاله على عامة الشعب". مضيفاً أن: "التونسيين اليوم بحاجة لما يجمعهم لا ما يفرِّقهم".
كما اعتبر التيساوي، أن المكالمة "ساهمت في كسر الحاجز النفسي الذي وجد في الآونة الأخيرة بين الجانبين"، مؤكداً أن "الظرف الحالي يتطلب قدراً من الجرأة والشجاعة في مواجهة إشكاليات البلاد".
وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/شباط الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
اقرأ أيضاً
خلافات المشيشي وقيس سعيد
وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي عقب إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تعديلاً حكومياً شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.
ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابه "خروقات".
العلاقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي شهدت تحولاً جذرياً، فرغم أن سعيد اختار المشيشي من خارج مقترحات الأحزاب لرئاسة الحكومة عقب تقديم رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ استقالته، فإن العلاقة بين الرجلين سرعان ما تحولت من وُدّ وتنسيق إلى توتر وعداء.
أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، كشف لـ"عربي بوست" في وقت سابق أن "سبب الخلاف بين رئيسي الحكومة والجمهورية هو أن هشام المشيشي تنكر وانقلب على رئيس الجمهورية الذي اختاره لرئاسة الحكومة". وأضاف عويدات أن "المشيشي انقلب على كل توجيهات الرئيس، أولاً من خلال تغيير شكل الحكومة، من حكومة مستقلة إلى حكومة سياسية، وثانياً من خلال عدم تبني برنامج اجتماعي يهدف للتعجيل بحل الأزمة الاجتماعية المتفاقمة في تونس".
فيما قال المتحدث إنه "كان من المفترض أن تكون حكومة المشيشي هي حكومة الرئيس 2 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس 1 (الفخفاخ)، لكن المشيشي اختار مصلحته الشخصية والبقاء في الحكم من خلال التنسيق مع حزام برلماني فرض عليه إجراء تعديل وزاري بشخصيات فاسدة وممثلين لأحزاب بعينها.. والمشيشي اختار الأمان لنفسه لا الأمان لتونس".