قالت صحيفة The Independent البريطانية الخميس 25 فبراير/شباط 2021، إن الإنفاق العالمي على الأسلحة بلغ مستويات غير مسبوقة العام الماضي على الرغم من الدمار الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة كورونا، كما أن الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، جاءت في صدارة سباق التسلح في قارة آسيا.
بناء على دراسات أجراها "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" (IISS)، فإن المبلغ الذي أنفقته الدول على الأسلحة في جميع أنحاء العالم قد ارتفع إلى نحو 1.83 تريليون دولار، بزيادة حقيقية قدرها 4% تقريباً عن الإنفاق خلال عام 2019.
وبحسب هذه الدراسات، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر ميزانية عسكرية في العالم، حيث تبلغ ميزانيتها 738 مليار دولار، وتحتل المملكة المتحدة بريطانيا المرتبة الثانية بنحو 61.58 مليار دولار، فيما تحتل روسيا الآن المرتبة الثالثة بميزانية تصل إلى نحو 60.64 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
التسابق في قارة آسيا
وفي حين كانت الدول الآسيوية قد حازت حصةً تصل إلى 17.8 % من الإنفاق الدولي على الأسلحة في عام 2010، فإن هذه الحصة ارتفعت العام الماضي لتصل إلى نحو 25% من الإنفاق العالمي.
تشير التقارير إلى أن المحرك الرئيسي لذلك هو الإنفاق العسكري للصين، فقد جاءت ميزانيتها العسكرية لعام 2020 بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار، وهو أكبر من مجموع الزيادات في ميزانيات الدفاع لجميع الدول الأخرى في القارة. ويأتي هذا على الرغم من تراجع معدل النمو الاقتصادي للصين من 5.9% إلى 5.2% على أساس سنوي.
بحسب شبكة "The world News"، فإن تقرير "التوازن العسكري" السنوي الموثوق به حول الدفاع والجغرافيا السياسية، قد جاء بعد استقصاء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لحجم النمو في قدرات "فرض القوة/الهيمنة".
حيث نصَّ التقرير على أن "بكين تبدو عازمة على تحقيق الصدارة في مناطقها الساحلية، وفي الوقت الذي أخذت فيه الميليشيات البحرية الصينية زمام المبادرة بالفعل- وشرعت في استخدام منشآت في جزر سبراتلي المتنازع عليها وتحتلها الصين كقواعد تشغيلية متقدمة لها في بحر الصين الجنوبي-، فإن البحرية الصينية قد حافظت على حضور عسكري "بعيد المدى" عن أفق سواحلها.
وتابع التقرير بالإشارة إلى أن "أعداد الطرادات الصينية قد تضاعفت في السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 55 طرادة في عام 2020. وفي الوقت نفسه، ازدادت قدرات البحرية الصينية فيما يتعلق بالحروب ضد الغواصات. كما استمر بناء السفن البحرية الأخرى بوتيرة متسارعة، وتضاعف عدد السفن البرمائية الكبيرة إلى 6 سفن منذ عام 2015. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع بدء تشغيل سفن جديدة قريباً، منها سفن هجومية برمائية".
كما بيّن التقرير أن بكين ركّزت جهودها على تركيب أنظمة دعم واسعة النطاق للعمليات العسكرية، وزيادة سفن دعم الأسطول من 7 إلى 12 سفينة في غضون خمس سنوات. وتعني الزيادات الأخيرة في أعداد طائرات النقل العسكرية الضخمة "شيآن واي-20" Y-20 أن سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني قد ضاعف على نحو فعال أسطول النقل الجوي الثقيل لديه في السنوات الأربع الماضية.
على إثر ذلك لفت خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى "ملاحظة تنبيهية، تشير إلى أنه مع تحديث الجيش الصيني لقواته وتنامي قدراته فيما يتعلق بمؤشرات فرض القوة العسكرية، فإن الجوانب الأخرى لخطط بكين- مثل سعيها لتحسين قدرات التدريب العسكري لديها- ستكون على الأقل بنفس الأهمية في أي مساعٍ للوصول إلى قدرات عسكرية فعالة ومستدامة".
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى "نمو إجمالي الإنفاق الدفاعي الأوروبي الحقيقي بنسبة 2% في عام 2020. ومع ذلك، فقد كانت هذه الزيادة أقل من الزيادة السابقة لها بنسبة 4.1% في عام 2019، غير أنه في حال التزمت القوى الفاعلية الرئيسية بزيادة ميزانيتها الدفاعية في عام 2021 وما بعده، فإن ذلك سيعني أنه في عام 2021، يمكن أن تصبح أوروبا المنطقة ذات أسرع معدل نمو في الإنفاق الدفاعي العالمي".
في المقابل، تعطّل الإنفاق الدفاعي بين الدول العربية في الشرق الأوسط مع انخفاض أسعار النفط، غير أن السعودية حافظت على ميزانيتها العسكرية البالغة 48 مليار دولار. وفي غضون ذلك، فإن الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا هو الآن الأدنى منذ التدخلات الأمريكية التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول. ويوجد في سوريا قوة عسكرية قوامها ما بين 500 إلى 700 جندي، وقرابة 2500 جندي في العراق، وعدد القوات نفسه في أفغانستان.