قالت الحكومة المغربية، الخميس 25 فبراير/شباط 2021، إن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب الهندي محلياً للاستخدام الطبي والصناعي، في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء بمنطقة جبال الريف، في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.
إعلان الحكومة عن نيتها تقنين زراعة القنب الهندي لم يمر دون أن يثير كثيراً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من المعارضين لذلك، والذين وجهوا انتقادات لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وكان حتى وقت قريب ضد أي نية لتقنين زراعة "الحشيش".
"العدالة والتنمية" يتخلى عن معارضة تقنين القنب الهندي
أخفقت محاولات سابقة لإضفاء الشرعية على زراعة القنب بالمغرب، لكن حزب العدالة والتنمية، الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلاً بالبرلمان، تخلى عن معارضته للخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات والتابعة للأمم المتحدة، هذا النبات من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة.
يهدف مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون حالياً على تجارة القنب ويتمكنون من الوصول لسوقه الدولية القانونية المزدهرة.
يُزرع القنب بالأساس في جبال الريف بشمال البلاد والتي شهدت احتجاجات في السنوات القليلة الماضية، على التفاوت الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
في انتظار موافقة البرلمان
تضع مسودة القانون، التي اطلعت عليها رويترز، تصوراً لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات. وسيظل الاستخدام الترويحي للقنب محظوراً في المغرب.
لكن ما زال يتعين على البرلمان، الذي يحظى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأكبر عدد من المقاعد فيه، أن يوافق على الخطة.
مع أن زراعة القنب غير قانونية حالياً في المغرب، فإنها تلقى تساهلاً منذ وقت طويل، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
كانت وزارة الداخلية قالت إن المغرب خفض مساحة الأرض المزروعة بالقنب من نحو 331121 فداناً في 2003 إلى 116139 فداناً قبل ست سنوات.
اقرأ أيضاً
القرار أثار ضجة بين مؤيد ومعارض
القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، بقدر ما نال دعماً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر ما لقي معارضة وانتقادات من الكثير من المعارضين.
إذ كتب الصحفي المغربي عبدالصمد بنعباد: "يقولون إن مشروع تقنين الحشيش يهدف إلى الاستفادة من العشبة في الصناعات الدوائية، ودعم المزارعين المستضعفين، كما سيحتاجونه في استعمالات صناعية أخرى".
لكنه يتساءل: "لماذا قدمه وزير الداخلية وماشي وزير الصحة، وماشي وزير الفلاحة، وماشي وزير الصناعة؟ علاش المشروع ما طرحوش وزير الشباب؟ أو وزير التجهيز؟ علاش وزير الداخلية؟".
بينما كتب حسن حمورو على صفحته في فيسبوك: "بعد الانقلاب على النتائج السياسية لانتخابات 2016، وتمرير قانون فرنسة التعليم، ثم التطبيع، فضلاً عن قوانين التمكين للكارتيلات والشركات… جاء دور تمرير (تقنين زراعة القنب الهندي)!".
وأضاف: "ضربة جديدة تنتظر العلاقة بين السلطة والمجتمع… أليس منكم حزب رشيد!".
رفع القنب الهندي من قائمة المخدرات الضارة
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء بوكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، صوتوا بفارق ضئيل لصالح رفع القنب من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة، بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية أكثر سهولة. وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.
إذ أدرج اسم القنب الهندي أو الماريجونا مرتين باتفاقية عام 1961، ففي الفئة الأولى التي تشمل جميع العقاقير المخدرة الممنوع تداولها بصفة فردية، تم ذكر اسم القنب الهندي. أيضاً ذُكر اسم هذه النبتة في المادة الرابعة التي تسمح بالاستخدامات المحدودة لها ضمن قواعد صارمة.
بعد التصويت الأخير في لجنة الأمم المتحدة حول المواد المخدرة، لم يعد القنب موجوداً على تلك القائمة للمواد الأكثر خطراً. وهكذا فإن الأمم المتحدة اتبعت توصية منظمة الصحة العالمية الصادرة منذ نحو عامين، حول إعادة تعريف درجة خطورة نبات القنب.
يقول شتيفان كريمر، المدير التنفيذي في شركة هيداي "Heyday" للقنب، والتي تأسست في أوائل عام 2019، بمقابلة مع موقع DW الألماني، إن هذا القرار للأمم المتحدة يمكن أن يلغي جزئياً شيطنة القنب الحاصلة منذ زمن. وألف كريمر كتاباً عن "مستقبل وماضي النقاش حول القنب".
كما أضاف أن القنب كان يصنف سابقاً على أنه نبتة غير مفيدة للاستخدامات الطبية، لكن إعادة التعريف هذه ستفتح المجال لتغيير الوضع القائم.