شهدت الكويت، الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2021، حادثاً مأساوياً أثار ضجة وغضباً واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، جرّاء انتحار طفل في عمر 12 عاماً، من فئة البدون، (غير محدِّدي الجنسية)، إذ تصدَّر وسم عن الحادثة المواضيع الأكثر بحثاً في الكويت.
اقرأ أيضاً
انتحار طفل البدون في الكويت
وحول تفاصيل الحادثة قال والد الطفل علي الشمري إن ابنه طلب منه قبل انتحاره بيوم واحد مبلغ 12 ديناراً لتسلُّم "بلاي ستيشن" لدى ورشة التصليح منذ أسابيع، إلا أن المبلغ لم يكن بحوزته، ووعده بأنه سيقوم بإعطائه المبلغ فور توفره، فيما ردَّ الطفل قائلاً "العوز كسر ظهري".
مضيفاً أن طفله دخل بعدها إلى غرفة النوم، لتُصدَم العائلة صباح اليوم التالي بالابن مُعلَّقاً في وحدة التكييف، حيث شنق رقبته بسلك.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن أحد أشقاء الطفل طرق باب الغرفة عليه، فلم يُجب الطفل؛ ما دفع ذويه إلى كسر باب الغرفة، ليكتشفوا وجود الطفل معلقاً في سقف الغرفة، بعد أن انتحر شنقاً، مستخدماً أحد الأسلاك الكهربائية، فتمت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة، وتم إبلاغ الشرطة.
كما أشار الشمري إلى أنه يعمل براتب 150 ديناراً، ولم يتسلم منها شيئاً منذ 3 أشهر، مؤكداً أنه يعول أسرةً مكونة من أم و6 أطفال.
فيما قال عمّ الطفل، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام كويتية، إنه كان يدرس في الصف السادس، ومتفوقاً ومطيعاً ومحباً لوالديه، موضحاً أنه تأخر هذا العام في دخول المدرسة لعدم تجديد بطاقة والده بسبب مديونية.
اقرأ أيضاً
غضب بسبب طفل البدون
الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة في الكويت، إذ قال النائب صالح الشلاحي إنه سيتقدّم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لبحث أسباب انتحار الطفل، لافتاً إلى أن "هؤلاء الناس الذين يعيشون بيننا يجب أن نعطيهم على أقل تقدير حياة كريمة، وأنا أعلم أنهم يريدون الجنسية، ولكن نحن نعيش مأساة حقيقية يجب التعامل معها الآن".
أما النائب فرز الديحاني، فقال إن "الاستمرار في هذا الوضع المأساوي سيفجّر قنبلة موقوتة خسائرها فادحة".
فيما قالت الصحفية الكويتية ابتهال الخطيب تعليقاً على الحادثة: "حين يموت ابن الحادية عشرة يصبح كل عملنا الإنساني والحقوقي سخيفاً فارغاً"
فيما قال الناشط السياسي الكويتي فهد القحص: "أتقدم بأحر التعازي لأسرة الطفل المتوفى من إخواننا الكويتيين البدون، الذي أزهق روحه بيده بسبب الظلم والقهر من كل صانع قرار، سواء كان الجهاز المركزي أو غيره، لا يمكن حل القضية".
ويشار إلى أن البدون، أو غير محددي الجنسية، أو عديمي الجنسية كما تسميهم الحكومة مقيمون بصورة غير قانونية، وهم فئة سكانية تعيش في البلاد لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.
وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث بلغ تعدادهم وفقاً للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة، إلا أن هذا العدد انخفض بعد 1991، ليصل إلى حوالي 225 ألف نسمة، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.