بدأت في برلين الثلاثاء 23 فبراير/شباط 2021، محاكمة موظّف مصري-ألماني في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية من ألمانيا، حسب ما ذكرته، الثلاثاء، وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ أعلنت ألمانيا خلال شهر يوليو/تموز 2020، توقيف شخص يعمل في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية الألمانية، للاشتباه في التجسس لصالح المخابرات المصرية لعدة سنوات.
التجسس لصالح المخابرات العامة المصرية
يُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيداً من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999.
عمل الرجل البالغ من العمر 66 عاماً بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.
بحسب لائحة الاتهام، قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر.
كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي وُلدوا في سوريا.
في مقابل الاستفادة من معاملة تفضيلية
لقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري.
تمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في لائحة الاتهام.
من المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين، على أن يصدر الحكم في أوائل مارس/آذار.
الاستعداد للاعتراف
في جلسة الثلاثاء قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مستعد أيضاً للإجابة عن المزيد من الأسئلة، وفق ما ذكره موقع "DW" الألماني.
يأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تتراوح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذا التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة عن المزيد من الأسئلة.
لذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان سيكون هناك مثل هذا التفاهم في الجلسة الثانية التي ستعقد الأربعاء 24 فبراير/شباط.
لا يملك معلومات حساسة
بعد اعتقال "الجاسوس المصري"، قالت المتحدثة باسم الحكومة في ألمانيا في مؤتمر صحفي يومي، إن هذا الموظف كانت لديه إمكانية الاطلاع على معلومات عامة تتعلق ببرنامج يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بجلب خمسين شخصاً من دائرته الانتخابية لزيارة البرلمان سنوياً.
كما أضافت أن هذا الشخص لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة.
قالت أيضاً: "الاطلاع بشكل مباشر على معلومات من برنامج زيارة البرلمان أو قواعد البيانات الأخرى الخاصة بالمكتب الصحفي الحكومي، لا سيما أوراق الاعتماد الإعلامي والخدمة الإعلامية- لم يكن ممكناً".
يرأس شتيفن زايبرت، كبير المتحدثين باسم المستشارة أنجيلا ميركل، المكتب الإعلامي للحكومة الذي يقع على بُعد نحو كيلومتر واحد من مقر المستشارية.
أجهزة المخابرات المصرية "ناشطة" في ألمانيا
كما يشير تقرير المخابرات الداخلية الألماني إلى أن جهاز المخابرات الخارجية المصري وجهاز المخابرات الداخلية ناشطان في ألمانيا.
إذ يهدفان على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المقيمين في البلاد، وخاصة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ 2013 في مصر.
فيما يحكم الجيش مصر منذ عام 1952، باستثناء الفترة القصيرة التي أعقبت حركة الاحتجاجات الشعبية بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.