قال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الإثنين 22 فبراير/شباط 2021، إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس الأحد، كانت عملية تم التخطيط لها جيداً، ولم تكن من قبيل الصدفة.
باشاغا أضاف، في تصريح متلفز أوردته وسائل إعلام محلية: "عندما وصلنا إلى جزيرة جنزور (غرب طرابلس)، إذ بسيارة (تويوتا 27) مصفحة بها فتحات لإطلاق النار، بدأت تضايق الرتل (الموكب) وتطلق النيران"، منوهاً إلى أن الحرس الخاص به حاولوا إبعاد هذه السيارة عن الرتل؛ فحدثت المطاردة واستمروا بإطلاق النار، حتى انقلبت السيارة وأصيب أحد حراسه.
بينما لم يكشف وزير الداخلية الليبي المزيد من التفاصيل الخاصة بهوية المهاجمين، مكتفياً بالقول: "توفي شخص وقبض على اثنين آخرين".
اقرأ أيضاً
وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة الاغتيال
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بياناً بشأن ملابسات محاولة الاغتيال قالت فيه إنه عند الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مُصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة.
بيان الداخلية أضاف أن العناصر الأمنية المُكلفة بحراسة وزير الداخلية قامت بالتعامل مع سيارة المهاجمين، والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين، ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.
كما أشار البيان إلى أن "مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلالات القانونية اللازمة، والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات التي قررها قانون الإجراءات الجنائية، وبما يضمن سلامة الإجراءات، وعدم إفلات المجرمين من العقاب".
أيضاً أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني سلامة باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، داعية بالشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأديته واجباته الوظيفية، مشدّدة على استمرارها، وكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية، بـ"ممارسة أعمالها واضطلاعها بواجباتها الوطنية والقانونية والأخلاقية ببسط الأمن، وإنفاذ القانون، وملاحقة المجرمين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب والامتثال التام للشرعية الجنائية والإشراف القضائي المباشر على كافة أعمالها وتدابيرها الأمنية بهذا الشأن".
يشار إلى أن ما يُعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار" قال، في بيان نُشر على الإنترنت، إن حراس باشاغا فتحوا النار على إحدى سياراته أثناء مرورها بجانب موكبه.
وجهاز دعم الاستقرار قوة مسلحة أنشأها رئيس الوزراء المنتهية ولايته فائز السراج قبل أسابيع قليلة ماضية.
اقرأ أيضاً
"إدانات متواصلة"
فيما تتواصل الإدانات المحلية والدولية لمحاولة الاغتيال "الفاشلة".
إذ استنكرت السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، في بيان مشترك للمجلس الرئاسي والحكومة، محاولة اغتيال باشاغا، مطالبة الجهات القضائية والضبطية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادث وملاحقة مرتكبيه.
كما أدان مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيس الحادث، داعياً إلى إجراء تحقيق. وقال، على تويتر، إن "مثل هذه الأعمال المتهورة تهدد الاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية".
بدورها، أدانت سفارة واشنطن بطرابلس الهجوم على موكب باشاغا، مشيرة إلى غضب بلادها إزاء الهجوم، وتعاطفها مع المصاب في فريق حماية الوزير الليبي، مضيفة: "تركيز باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بدعمنا الكامل".
وهنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في اتصال هاتفي أجراه الإثنين مع باشاغا، على سلامته عقب النجاة من محاولة اغتيال.
كذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيطالية بشدة الهجوم الذي استهدف باشاغا، معربة عن تضامنها مع وزير الداخلية الليبي وفريقه جراء هذا الحادث، الذي وصفته بأنه "لا يمكن القبول به".
قبل إفساح المجال للحكومة الانتقالية الجديدة
يأتي الهجوم بينما تستعد حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً لإفساح المجال لحكومة انتقالية جديدة اُختيرت من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة تستهدف توحيد الفصائل الليبية.
يشار إلى أن باشاغا شخصية قيادية من مدينة مصراتة في غرب ليبيا. وترشح لرئاسة حكومة الوحدة بينما لم تنجح قائمته الانتخابية، لكنه أعلن عن دعمه للإدارة الجديدة.
جدير بالذكر أن باشاغا كان قد تعهد بكبح جماح المجموعات المسلحة التي تمسك بزمام السلطة على الأرض في غرب ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط 2011.
فيما شهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءاً نسبياً، لكن تسنى سماع دوي إطلاق نار كثيف قبل يومين.