نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الأحد 21 فبراير/شباط 2021، من محاولة اغتيال إثر هجوم مسلح استهدف موكبه في منطقة "جنزور" غربي طرابلس.
حيث أفاد مصدر أمني في شرطة طرابلس بأن "موكب باشاغا تعرض لإطلاق النار أثناء عودته من مقر المعلومات والتوثيق التابع للوزارة بجنزور إلى مكان إقامته بقرية بلم سيتي في المنطقة ذاتها".
المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أكد "نجاة الوزير من الهجوم، وعدم تعرضه لأي إصابات"، مشيراً إلى أن المسلحين كانوا على متن سيارة، إلا أنه لم يوضح عددهم.
فيما تعامل أفراد الحماية التابعون للموكب مع النيران لأكثر من ربع ساعة، طبقاً لما أورده المصدر الذي أشار إلى أن "أفراد الحماية تمكنوا من القضاء على أحد المهاجمين، والقبض على اثنين آخرين".
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من باشاغا قوله إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير عقب بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة.
بينما أظهرت التحقيقات الأولية – وفقاً للمصدر الذي تحدث إلى وكالة رويترز – أن منفذي الهجوم على ما يبدو من الزاوية، وهي مدينة ذات نفوذ تبعد 45 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس.
اقرأ أيضاً
وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة الاغتيال
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بياناً بشأن ملابسات محاولة الاغتيال قالت فيه إنه عند الساعة الثالثة بعد الظهر الأحد تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مُصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة.
بيان الداخلية أضاف أن العناصر الأمنية المُكلفة بحراسة وزير الداخلية قامت بالتعامل مع سيارة المهاجمين، والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين، ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.
كما أشار البيان إلى أن "مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلالات القانونية اللازمة، والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات التي قررها قانون الإجراءات الجنائية، وبما يضمن سلامة الإجراءات، وعدم إفلات المجرمين من العقاب".
أيضاً أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني سلامة باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، داعية بالشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأديته واجباته الوظيفية، مشدّدة على استمرارها، وكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية، بـ"ممارسة أعمالها واضطلاعها بواجباتها الوطنية والقانونية والأخلاقية ببسط الأمن، وإنفاذ القانون، وملاحقة المجرمين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب والامتثال التام للشرعية الجنائية والإشراف القضائي المباشر على كافة أعمالها وتدابيرها الأمنية بهذا الشأن".
سبق أن أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن باشاغا قام، ظهر الأحد، بزيارة تفقدية لفرع إدارة إنفاذ القانون في طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.
كان في استقبال باشاغا كل من مدير الإدارة العميد علي النويصري ومعاونه العميد محمود سعيد ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون العقيد عبدالحكيم صالح وضباط وضباط الصف بالفرع.
باشاغا عقد خلال هذه الزيارة اجتماعاً مع مدير الإدارة ومعاونه ورئيس وضباط الفرع نوقش خلاله سير العمل بالفرع والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه الفرع وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية.
عقب الاجتماع قام باشاغا بجولة تفقدية شملت مكاتب وأقسام ووحدات الفرع، استمع خلالها إلى شروح من قِبل رئيس الفرع حول سير العمل والجهود التي يبذلها منسوبوه في تأدية واجباتهم الأمنية.
اقرأ أيضاً
قبل إفساح المجال للحكومة الانتقالية الجديدة
يأتي الهجوم بينما تستعد حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها دولياً لإفساح المجال لحكومة انتقالية جديدة اُختيرت من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة تستهدف توحيد الفصائل الليبية.
يشار إلى أن باشاغا شخصية قيادية من مدينة مصراتة في غرب ليبيا. وترشح لرئاسة حكومة الوحدة بينما لم تنجح قائمته الانتخابية، لكنه أعلن عن دعمه للإدارة الجديدة.
جدير بالذكر أن باشاغا كان قد تعهد بكبح جماح المجموعات المسلحة التي تمسك بزمام السلطة على الأرض في غرب ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط 2011.
فيما شهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءاً نسبياً، لكن تسنى سماع دوي إطلاق نار كثيف الليلة الماضية.