قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس ، الأربعاء 17 فبراير/شباط 2021، إن مبيعات السلاح التي أعلنت واشنطن عن بيعها للحكومة المصرية، تندرج تحت إطار الصفقات الروتينية، والتزويد الروتيني للقاهرة بقطع غيار لتجديد الصواريخ الدفاعية التابعة للبحرية.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استطرد بالقول إنَّ استمرار بيع السلاح لمصر لا علاقة له بالتركيز الأمريكي على ملف حقوق الإنسان بالقاهرة، في إشارة إلى استمرار بلاده في الحديث عن ملف الانتهاكات مع السلطات المصرية.
اقرأ أيضاً
اعتقالات بحق أقارب ناشط مصري
يأتي الحديث الأمريكي عن ملف حقوق الإنسان بمصر في الوقت الذي أعلنت فيه ما يعرف باسم "مبادرة الحرية" التي يرأسها الناشط المصري-الأمريكي البارز بحقوق الإنسان محمد سلطان، في بيان، إن السلطات المصرية احتجزت أقاربه يوم الأحد.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت موافقتها على صفقة لبيع صواريخ بقيمة 197 مليون دولار لمصر، وفي الوقت نفسه أعربت عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
إذ قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن البيع المقترح للصواريخ والمعدات ذات الصلة "سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو، لا تزال شريكاً استراتيجياً مُهماً في الشرق الأوسط".
كما أضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن "البيع المقترح سيدعم سفن حاملة الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، ويوفر قدرات دفاعية محسَّنة بشكل كبير للمناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس".
اقرأ أيضاً
مخاوف من ملف حقوق الإنسان
وفقاً لتقرير شبكة "سي ان ان" الأمريكية، الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2021، فإن الإعلان عن الصفقة جاء وسط مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر، وبعد أن داهمت السلطات المصرية منازل أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، وبحسب منظمة سلطان غير الربحية "مبادرة الحرية"، فقد تم اعتقال اثنين من أبناء عمومته بشكل تعسفي.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، إن الوزارة تحقق في تقارير عن الاعتقالات. وأضاف: "لقد قمنا وما زلنا نتواصل مع الحكومة المصرية بشأن بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان".
فيما تابع برايس بالقول: "نحن نتعامل بجدية مع جميع مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وسنجلب قيمنا معنا في كل علاقة لدينا بجميع أنحاء العالم، وهذا يشمل علاقاتنا مع شركائنا الأمنيين المقربين، ومن ضمنهم مصر".