أفادت وسائل إعلام تونسية، الإثنين 15 فبراير/شباط 2021، بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي أقال عدداً من الوزراء المقربين من الرئيس قيس سعيد من حكومته، وكلف آخرين بالإشراف على وزاراتهم بالنيابة لحين تعيين وزراء جدد، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين الرئيس والمشيشي بشأن تشكيل الحكومة.
اقرأ أيضاً
إقالات في الحكومة التونسية
وبحسب بيان صادر عن الحكومة التونسية نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع فيسبوك، قالت إن المشيشي قرر إعفاء 5 وزراء ممن صادق البرلمان عليهم من مناصبهم، في انتظار استكمال إجراءات "التحوير الوزاري" الذي نال بمقتضاه الوزراء ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2021، فيما بدت بوادر التفاتة على رفض قيس سعيد للوزراء الجدد الذين عينهم المشيشي في حكومته لتشكيل حكومته، والذين أصبحوا الآن في قائمة الانتظار دون أن يتخلى عنهم رئيس الحكومة.
كما قال البيان إن الإعفاء شمل كلاً من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأضاف: "تم تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، والسيد محمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والسيد أحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسيد محمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسيدة سهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني"، مؤكداً أن رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
اقرأ أيضاً
تعديلات وزارية في تونس تعقد الوضع
وكان المشيشي قد أجرى تعديلاً وزارياً في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، والذي نال ثقة البرلمان التونسي، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينها الداخلية والعدل والصحة وغيرها.
إلا أن التعديل أجج التوتر بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد، إذ أنهى هذا التعديل ما كان يوصف بـ"حكومة الرئيس" بإقالة كل الوزراء المقربين من سعيّد، وتعويضهم بوزراء يمثلون الأحزاب الداعمة للحكومة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عبر عن رفضه التعديل الوزاري في تونس بسبب خرقه الدستور، وفق تقديره، مؤكداً عزمه رفض أداء اليمين الدستوري لعدد من الوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد خلال جلسة لمجلس الأمن القومي سبقت جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري.
أزمة بين الرئيس والمشيشي
شهدت العلاقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي تحولاً جذرياً، فرغم أن سعيد اختار المشيشي من خارج مقترحات الأحزاب لرئاسة الحكومة عقب تقديم رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ استقالته، فإن العلاقة بين الرجلين سرعان ما تحولت من وُدّ وتنسيق إلى توتر وعداء.
أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، كشف لـ"عربي بوست" أن "سبب الخلاف بين رئيسي الحكومة والجمهورية هو أن هشام المشيشي تنكر وانقلب على رئيس الجمهورية الذي اختاره لرئاسة الحكومة".
وأضاف عويدات أن "المشيشي انقلب على كل توجيهات الرئيس، أولاً من خلال تغيير شكل الحكومة، من حكومة مستقلة إلى حكومة سياسية، وثانياً من خلال عدم تبني برنامج اجتماعي يهدف للتعجيل بحل الأزمة الاجتماعية المتفاقمة في تونس".
وقال المتحدث إنه "كان من المفترض أن تكون حكومة المشيشي هي حكومة الرئيس 2 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس 1 (الفخفاخ)، لكن المشيشي اختار مصلحته الشخصية والبقاء في الحكم من خلال التنسيق مع حزام برلماني فرض عليه إجراء تعديل وزاري بشخصيات فاسدة وممثلين لأحزاب بعينها.. والمشيشي اختار الأمان لنفسه لا الأمان لتونس".