وقع اشتباك كلامي على منصات التواصل الاجتماعي يوم السبت 13 فبراير/شباط 2021 بين النائب في مجلس النواب المصري مصطفى بكري وعلاء نجل الرئيس الراحل مبارك بسبب الحديث عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير.
كان البرلمان المصري فيما بين 2015 و2020 قد وافق على تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أثار الكثير من الرفض داخل البرلمان وخارجه، ما دفع الرئيس المصري للخروج إلى الرأي العام في اجتماع مع رموز إعلامية وسياسية، مطالباً إياهم بإغلاق الحديث في هذا الموضوع للأبد.
النائب مصطفى بكري في حواره مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة تحدث عن موقفه من جزيرتي تيران وصنافير، وقال إنه يرفض أي قرار سياسى إذا تعارض مع توجهه "الناصري"، في إشارة إلى حقبة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، مشدداً على أنه بالرغم من وجود ناصريين رافضين لـ"سعودية" تيران وصنافيرإلا أن رأيه المخالف جاء بعد عدة قناعات.
اقرأ أيضاً
موقف حسني مبارك من تيران وصنافير
لكن المشكلة الحقيقية في كلام مصطفى بكري لـ"المصري اليوم" كانت حين تحدث عن موقف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الجزيرتين، إذ قال: "قرأت كل الملفات والأوراق وتحديت أن يناقشني أحد فيما توصلت إليه.. هذا القرار أخذه حسني مبارك عام 90، والسيسي لم يتخذ قراراً.. هذا القرار تم إبلاغه للأمم المتحدة عام 1990 على يد حسني مبارك، هل مطلوب مني أن أكذب المستندات التي أمامي حتى أجري وراء شعارات هدفها إلهاب الشارع بمعلومات غير صحيحة؟".
مشيراً إلى أن: "تاريخياً تيران وصنافير ملك للسعودية ونحن أمة عربية واحدة.. الواقع واقع والحقيقة حقيقة.. رئيس الجمعية الجغرافية وأساتذة التاريخ أقروا بذلك.. الكذب عمره قصير.. هذا تراب بلدي أموت علشانه.. أنا أصدرت كتاباً وكل مستند فيه من داخل الدولة المصرية وليس خارجها".
اقرأ أيضاً
هجوم على مصطفى بكري
تصريحات النائب المصري مصطفى بكري، تسببت في هجوم علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، إذ تهكم علاء مبارك على التصريحات في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "صاحب قرار! شوف إزاي فعلاً! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ ورئيس قسم في الـ… لا مؤاخذة يعني".
كانت مصر والسعودية وقَّعتا، في 8 إبريل/نيسان 2016، على اتفاقية يتم بموجبها نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة.
أما في 14 يونيو/حزيران 2017 وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.
ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّتها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.
يذكر أن السعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.