رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، بإطلاق السعودية سراح الناشطة لُجين الهذلول، بعد أن قضت 1001 يوم في السجون السعودية، بتهمة "الإرهاب".
في وقت سابق من الأربعاء، أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطتين لجين الهذلول ونوف عبدالعزيز، بعد نحو 3 أعوام من التوقيف، وفق مصادر عائلية وحقوقية، وأكدت لينا وعلياء شقيقتا لُجين، في تغريدتين على حسابهما بـ"تويتر"، أن الأخيرة وصلت إلى المنزل بعد 1001 يوم في السجن.
الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي، بُث على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إطلاق السعودية سراح لجين الهذلول "قرار صحيح وصائب".
من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، مطالبةً الرياض بمزيد من الإفراجات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، تعليقاً على تقارير إعلامية تفيد بإطلاق الهذلول بعد احتجازٍ دامَ نحو 3 أعوام.
وقال دوغاريك: "بالطبع نحن نرحب بإطلاق سراحها (لجين الهذلول)، ومن المهم أن يتم الإفراج عن الآخرين الذين يقبعون في السجون ويواجهون الظروف والأسباب ذاتها".
كما تابع: "من المهم إطلاق سراح هؤلاء وإسقاط التهم الموجهة إليهم".
وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، بينهن الهذلول وسمر بدوي، ونسيمة السادة، إثر اتهامات لهن بالمساس بأمن البلاد، مقابل تأكيدات حقوقية بأن التوقيف مرتبط بدفاعهن عن حقوق المرأة.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن الهذلول 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم، ليتبقى للناشطة 3 أشهر في السجن آنذاك، بعدما قضت عامين و7 أشهر قيد الاحتجاز.
بعد نحو أقل من شهر على وصول جو بايدن للبيت الأبيض وتعهدات أمريكية بمتابعة الملف الحقوقي السعودي، اتخذت الرياض هذا الشهر إجراءات غير معهودة تضمنت إعداد تشريعات جديدة وإطلاق سراح موقوفين طالبت منظمات حقوقية بإطلاق سراحهم في الآونة الأخيرة.
جدير ذكره، أن الرياض أطلقت، يوم الخميس الماضي، "مؤقتاً" سراح الإعلاميَّين بدر الإبراهيم، وصلاح الحيدر، اللذين يحملان الجنسية الأمريكية، وكانا موقوفين منذ عامين، بحسب منصة معتقلي الرأي (المعنية بموقوفي السعودية).
فيما أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الإثنين، اعتزام بلاده إجراء "موجة إصلاحات" خلال هذا العام، بملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية، وأبرزها تعديل نظام الأحوال الشخصية، الذي يقول مراقبون إنه "مقيد" للمرأة.
بينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن، ووجود حريات وحقوق واسعة ببلادها، يتحدث معارضون خارج المملكة عن "انتهاكات" وأعداد كبيرة من الموقفين ومطالبات بممارسة ضغوط أمريكية على السعودية لتحسين الملف الحقوقي.
