أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس 11فبراير/شباط 2021، أن إيران بدأت بإنتاج معدن "اليورانيوم" من أجل تغذية مفاعل للأبحاث النووية في عاصمتها طهران، وهي الخطوة التي وصفتها الهيئة الدولية بأنها "انتهاك جديد لالتزامات طهران في إطار الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015".
حسب تقرير لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، فإن الوكالة الأممية تحققت من وجود 3,6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران، وذلك يوم الإثنين 8 فبراير/شباط الماضي.
اقرأ أيضاً
ليس مفاجئاً
وأعلنت إيران أنها ستمضي قدماً في هذا التوجه، منذ منتصف يناير/كانون الثاني، بالرغم من الاعتراضات الدولية، بحكم أنه يكتسي حساسية كبيرة لأن معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
في السياق نفسه، جاء في بيان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أنه أبلغ الدول الأعضاء أن إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران إنّها تهدف إلى "إنتاج وقود" في إطار أنشطة البحث والتطوير.
إذ تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 إلى العكس.
اقرأ أيضاً
تعهدات طهران
أوردتها في الاتفاق النووي، وتؤكد على أنها ستمتنع لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صب فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آليا.
لكن الاتفاق ينص أيضاً على أنه يمكن السماح لإيران بعد عشر سنوات بإجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم "بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها" شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويشكل هذا التطور نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
في العام التالي أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أن الاتفاق يسمح لها بذلك نظراً لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.
تحذير فرنسي
في أول ردود الأفعال الدولية، على بيان الوكالة الدولية، حذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران، الخميس، من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، ومن ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.
إذ قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الوزارة "من أجل الحفاظ على المجال السياسي لإيجاد حل من خلال المفاوضات، ندعو إيران إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهوراً، وهو الموقف المقلق للغاية بالفعل بسبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكانت المتحدثة الرسمية تشير إلى تقرير للوكالة، ذكر أن طهران نفذت خطتها لانتاج معدن اليورانيوم.
انتهاك جديد
يأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى أعلى بكثير من معدل 3,67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلبها إنتاج قنبلة ذرية.
إذ يسعى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أن الطرفين منخرطان في عملية "شد حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً للعودة إلى التقيد التام به.
لكن بايدن أكد أنه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيد التام باشتراطات الاتفاق.
تهديد إيراني
الأربعاء 10 فبراير/شباط، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن "النافذة الحالية ستغلق بسرعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
إذ قال ظريف في رسالة بالفيديو باللغة الإنجليزية بمناسبة الذكرى 42 للثورة الإسلامية إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراء تعويضياً رداً على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما في الاتفاق النووي".
في 21 شباط/فبراير تنقضي مهلة حددها مجلس الشورى الإيراني يمكن بعدها لطهران منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية. ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لإنقاذ الاتفاق النووي.
وفي تصريح سابق، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".