كشف تحليل أجرته صحيفة The Washington Post، السبت 6 فبراير/شباط 2021، أن محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانقلاب على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قد كلّفت دافعي الضرائب أكثر من من 519 مليون دولار حتى الآن.
اقرأ أيضاً
خسائر كبيرة بسبب ترامب
الصحيفة الأمريكية عملت على إحصاء التكاليف، عن طريق إجراء مراجعات لسجلات الإنفاق المحلية، وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين.
شملت التكاليف المرصودة الرسوم القانونية، وتكاليف الأضرار الناجمة عن حصار مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في يناير/كانون الثاني، والنفقات العسكرية والأمنية وغيرها.
وكان ترامب قد ادعى مراراً وتكراراً أن الانتخابات قد شهدت عملية تزوير جماعي، وقال دون استناد إلى أدلة إن الانتخابات قد سُرقت منه.
على إثر ذلك، أمضى ترامب وحلفاؤه من الجمهوريين الأسابيع التي سبقت تنصيب ترامب في رفع عشرات الدعاوى القضائية في الولايات المتأرجحة سعياً إلى إلغاء نتائج تلك الولايات أو تعطيل التصديق عليها أو استبعاد أصوات منافسه. غير أنهم فشلوا في الفوز بأي من تلك الدعاوى.
تحليل الصحيفة توصل إلى أن الولايات قد أنفقت إجمالاً نحو 2.2 مليون دولار على تلك التحديات القانونية الأمنية لمسؤولي الانتخابات، فعلى سبيل المثال فإن ولاية بنسلفانيا دفعت لمحامين خارجيين ما يصل إلى 480 دولاراً في الساعة، للعمل على التصدي لدعاوى ترامب المتعلقة بالاحتيال الانتخابي.
اقرأ أيضاً
تكلفة اقتحام الكونغرس
لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أسفر هجوم أنصار لترامب على مبنى الكونغرس يوم التصديق على نتائج الانتخابات، عن اندلاع أعمال شغب وتخريب، ثم انتشرت قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن عقب الهجوم، وسيبقى بعضها هناك حتى منتصف مارس/آذار.
بلغت تكلفة ذلك نحو 480 مليون دولار، علاوة على أن شرطة العاصمة كانت قد أنفقت، في أسبوع الهجوم على الكونغرس، مبلغاً يصل إلى 8.8 مليون دولار لحماية مبنى الكابيتول.
لا تزال هناك أيضاً تكاليف متعلقة بإصلاح مبنى الكابيتول من الأضرار الناجمة عن الهجوم، إضافة إلى التكاليف المخصصة لشرطة المتنزهات الأمريكية لإصلاحات المركز التجاري الوطني، وتكاليف الموظفين الإضافيين الذين اضطرت الولاية إلى الاستعانة بهم.
إلى جانب ذلك، يستخدم أعضاء الكونغرس الآن جزءاً من مخصصات التمثيل الممولة من القطاع العام، والتي تأتي من أموال دافعي الضرائب، لتأمين موارد الحماية الشخصية لهم، من السترات الواقية من الرصاص إلى تقارير التفاصيل الأمنية وكاميرات المراقبة.
كذلك لفتت الصحيفة إلى اقتراح القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان، الشهر الماضي، الإبقاءَ دائماً على السياج الذي تم تركيبه حول مبنى الكابيتول، في أعقاب أعمال الشغب.
لاقت هذه الخطوة معارضة من المسؤولين المحليين، لكن إذا تقرر تنفيذها، بعد الموافقة عليها من مجلس شرطة الكابيتول، فسيتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الموافقة أيضاً على تخصيص أموال لتحصين المبنى.
أيضاً كان للإجراءات المتعلقة بيوم تنصيب بايدن نصيب من التكاليف، فقد أنفقت الولايات حتى الآن 28 مليون دولار على الإجراءات الأمنية المتعلقة بفترة التنصيب، وبالتمرد، وشملت التكاليف أيضاً توفير الحماية لمنازل المسؤولين الحكوميين في أعقاب هجوم الكابيتول.
على سبيل المثال، أنفق مسؤولو الولاية في كاليفورنيا نحو 19 مليون دولار لنشر قوات الحرس الوطني وقوات أمن الولاية في مبنى الكابيتول بها ومواقع أخرى خلال الفترة من 14 إلى 21 يناير/كانون الثاني.
محاكمة ترامب
يأتي الكشف عن هذه التكاليف الضخمة التي تسبب بها ترامب، قبل 3 أيام من بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، والتي من المقرّر أن تبدأ في 9 فبراير/شباط 2021، إذ إن ترامب متهم بأنه شجّع مناصريه على شنّ الهجوم على الكابيتول، في وقت كان فيه البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية.
قبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى، قال ترامب مخاطباً المتظاهرين: "لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".
بعد أسبوع، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُوجّه إليه الاتهام مرّتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
حُوكم ترامب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ عام 2019، بسبب ممارسته الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن نجل جو بايدن، ولم يحضر ترامب تلك المحاكمة بدعوى أن انشغالاته الرئاسية تمنعه من حضورها.
يومها برّأ مجلس الشيوخ الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه، الرئيس من تُهمتَي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.